ودعا الخبراء بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، الجمعة، المملكة لإطلاق سراحه على الفور وتعويضه عن فترة الحبس.

لكن حكومة البحرين رفضت ماذهب إليه الخبراء، وقالت في بيان: إن "المخالفات التي ارتكبها رجب لا علاقة لها بآرائه السياسية وإن محاكمته كانت مستقلة وتتسم بالشفافية".

وأضافت: "كما هو الحال في العديد من الدول، هناك اختلاف كبير بين الانتقاد المشروع للحكومة وبين محاولات التحريض على الإخلال بالنظام العام".

يأتي اعتقال رجب، في إطار حملات تشنها البحرين ضد المعارضة، بسبب مخاوف من تصاعد مطالب الشعوب العربية بالحرية فيما يعرف بالربيع العربي التي بدأت عام 2011، وشملت المملكة.

وفي إطار مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، قالت لجنة من الأمم المتحدة تضم خمسة خبراء مستقلين، الأربعاء، إن "أحكام قانون العقوبات في البحرين غامضة وفضفاضة، مما يؤدي إلى معاقبة الناس على مجرد ممارسة حقهم بموجب القانون".

وأضافت: "لذلك ترى مجموعة العمل أن حرمان رجب من حريته "أمر تعسفي"، وما كان يتعين إجراء مثل هذه المحاكمة".

وتابعت اللجنة الأممية، أن "آراء رجب السياسية هي بوضوح محور القضية الراهنة، وسلوك الحكومة كان تمييزياً"، واستدركت أنه "تعرض للاضطهاد بما في ذلك الحرمان من حريته لعدة سنوات، وليس هناك تفسير لذلك سوى أنه يمارس حقه في التعبير عن هذه الآراء والقناعات".

وأكدت على أنه "يتعين على الفور إطلاق سراح رجب، المحتجز منذ يونيو 2016، وتعويضه عن فترة الحبس".

وأشارت اللجنة، إلى أن تقريرها "استند إلى التزام المملكة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه وبالتالي أصبح ملزماً لها".