آية وليد شمعة

باتت ما تسمى "صفقة القرن" التي يعد لها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإنهاء قضية الصراع الفلسطيني- "الإسرائيلي"، قاب قوسين أو أدنى من الخروج لحيز التنفيذ، بعد أن نالت موافقة إقليمية، وسط ترقب لإمكانية تطبيقها في ظل الرفض الشعبي الفلسطيني لها كونها لا تلبي الحقوق الفلسطينية.

أطوار التشكل

رغم أن مصطلح "صفقة القرن" جديد، فإن مضامين خطة ترمب ليست جديدة كلها؛ فقد جرى الحديث عن جزء منها عام 2006 ضمن ما عرف بتفاهمات أولمرت-عباس، التي قيل حينها إنها مشاريع اتفاقات تنتظر نتائج الانتخابات "الإسرائيلية" التي جرت بغير ما تشتهيه سفينة أولمرت.

وفي عام 2010 كتب مستشار الأمن القومي "الإسرائيلي" السابق جيورا أيلاند مقترحاً بأحد حلَّين لتسوية القضية الفلسطينية: أولهما؛ فدرالية أردنية-فلسطينية؛ من خلال إعادة تأسيس الدولة الأردنية على شكل ثلاث ولايات: الضفة الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

والثاني؛ تبادل المناطق: وهو مبني على أساس أن تتنازل مصر عن 720 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المستقبلية، بإضافة مستطيل يمتد من رفح إلى حدود مدينة العريش طوله 24 كيلومتراً وعرضه ثلاثون كيلومتراً.

ومع أن مقترحات أيلاند لم تترجم إلى خطة رسمية معلنة؛ فقد كشفت صحيفة هآرتس "الإسرائيلية" في 19 فبراير/شباط 2017 عن لقاء سري عقد بالعقبة (الأردن) خلال إدارة أوباما، وتحديداً في 21 فبراير/شباط 2016، بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي في حينه، جون كيري، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، ونوقشت خلاله أفكار "جديدة" للحل "النهائي، وطُرحت خطة إعطاء أراضٍ من سيناء للفلسطينيين.

معالم الصفقة:

يوضح مسؤول ملف المفاوضات في السلطة، صائب عريقات في تقرير له من 12 بنداً، الخطوط العريضة للخطة الأمريكية، أبرزها كما يلي:

1-الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إليها.

2-اختراع إدارة الرئيس ترمب عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6 كيلومتر) عن حدود عام 1967.

3-الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، على موافقة إدارة الرئيس ترمب على ضم الكتل الاستيطانية “. وهي مسألة لا تزال قيد التباحث الأمريكي الصهيوني، فالرئيس الصهيوني نتنياهو يطرح ضم 15%، فيما يقترح ترامب 10%.

4-الإعلان عن “مفهوم أمني مُشترك لإسرائيل، ودولة فلسطين، يشمل هذا المفهوم، أربع نقاط، وهي أن دولة فلسطين “منزوعة السلاح مع قوة شُرطية قوية”، وإيجاد تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وربما يشمل مشاركة الأردن ومصر وواشنطن، والباب سيكون مفتوحا أمام دول أخرى، مع “وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين”، وأخيرا “يبقى الكيان الصهيوني على صلاحيات الأمن القصوى، بيدها لحالات الطوارئ.

5-انسحاب القوات "الإسرائيلية"، وإعادة تموضعها تدريجياً، خارج المناطق (أ + ب)، في الضفة الغربية، مع إضافة أراضٍ جديدة من المنطقة (ج)، وذلك حسب أداء السلطة (دون تحديد جدول زمني) وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.

وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، فيما تمثل المناطق “ب “21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية صهيونية؛بمعني أن تكون الدولة الفلسطينية، على مساحة قطاع غزة الموسع، و39% من مساحة الضفة الغربية.

6-اعتراف دول العالم، بدولة عبرية كـ“وطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين وطنا قوميا للشعب الفلسطيني".

7-تضمن "إسرائيل"، حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها حاليا.

8-على "إسرائيل" تخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا، ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد الدولة العبرية.

9-إيجاد ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة الاحتلال.

10-أن تكون “المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومغناطيسية”، تحت سيطرة إسرائيلية، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين.

11-إيجاد “حل عادل" لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين .

المبادئ العامة للصفقة:

إن أي خطة مستقبلية أياً كان مضمونها لن تتجاوز السقف "الإسرائيلي" وستأتي منسجمة تماماً مع الرؤية الصهيونية، وهي بالتأكيد رؤية اليمين الصهيوني الذي لا يؤمن إلا بأرض "إسرائيل التوراتية"، والتعامل مع الفلسطينيين مجرد قضية سكان على بعض الأراضي المتنازع عليها، ولكن بالمجمل فإن أي خطة ستنطلق من المبادئ التالية:

1-نهاية ما يسمى "حل الدولتين" واستحالة العودة لخطوط عام 1967 كحدود لأي كيان فلسطيني مستقبلي.

2-عدم شمول القدس بأي حل مع إعادة هندسة ديمغرافية لتحقيق أغلبية يهودية 88% في القدس المحتلة بشطريها الشرقي والغربي.

3-توطين اللاجئين وتعويضهم في أماكن سكناهم، مع عودة أعداد محدودة إلى الكيان الفلسطيني في غزة.

4-إقامة كيان فلسطيني أقل من دولة، مع نوع من العلاقة بين الأردن والضفة الغربية، وغزة مع مصر، بترتيبات أمنية.

5-التعامل مع كيانين منفصلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إمكانية توسيع قطاع غزة باتجاه شمال سيناء أو البحر أو كليهما في سياق تبادل أراضٍ إقليمية.

حلول جغرافية لتمرير الصفقة:

الصفقة المزمعة تتعاطى مع حقائق الأمر الواقع، وتحديداً في ما يتعلق بواقع الاستيطان في الضفة الغربية، والكتل السكانية الفلسطينية المقطعة الأوصال على امتداد مساحة الضفة الجغرافية، والانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة، والهواجس الأمنية الصهيونية في الضفة، مع ما يتطلبه ذلك من السيطرة على غور الأردن وعلى المناطق الاستراتيجية في الضفة مع كيان فلسطيني منزوع السلاح، وذلك من خلال حلول جغرافية، يمكن إيجازها على النحو التالي:

1-مشروع الجنرال جيورا ايلاند: القاضي بضم ثلاثة أضعاف مساحة قطاع غزة، من سيناء، وإقامة ميناء بحري ومطار دولي. مقابل منح مصر 600 كيلومتر من صحراء النقب جنوب "إسرائيل".

2-خطة أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي: وتشمل ضم الكتل الاستيطانية "لإسرائيل" في الضفة الغربية، مقابل ضم أراضٍ يسكنها عرب خاضعة للسيطرة “الإسرائيلية” (المثلث) إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية.

3-خطط نفتالي بينت (الوزير في حكومة نتنياهو وعضو المجلس الوزاري المصغر) التي طرحها عام 2016 وتحدث فيها عن ضم المنطقة المصنفة (C) في الضفة الغربية حسب اتفاق أوسلو والتي تبلغ حوالي 61% من مساحة الضفة الغربية إلى “إسرائيل”، وخلق شبكة تواصل في الضفة الغربية تشمل طرقاً وأنفاقاً وربما جسوراً.

4-خطة إسرائيل كاتس (وزير المواصلات في حكومة نتنياهو) المتعلقة بقطاع غزة، وتشمل بناء جزيرة اصطناعية في بحر غزة على بعد 4.5 كم تتصل بالساحل بواسطة جسر خاضع للتفتيش، وتضم الجزيرة ميناء ومنشآت للطاقة وربما أيضاً مطاراً.

المصدر:المركز الفلسطيني للإعلام