وأوضح المكتب السياسي في بيانٍ مفصل نشره الموقع الرسمي للجبهة الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، أنّ النضال لإصلاح المؤسسة الوطنية من داخلها، وفي الميدان، وإخراج (م.ت.ف) والقضية الوطنية من المأزق السياسي الذي حشرهما فيه اتفاق أوسلو، سيبقى بنداً في مقدمة جدول أعمال منظمات الجبهة الديمقراطية إلى أن تطوى صفحة الرهانات الفاشلة لصالح اعتماد إستراتيجية الخروج من أوسلو.
وفي معرض شرحه لأسباب الامتناع عن المشاركة في دورة "المركزي" أكّد بيان الديمقراطية، أنّ النظام السياسي الفلسطيني شهد وتيرة متسارعة من التدهور، في ضوء تحول السلطة إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يحكم بالمراسيم تحت سقف الاحتلال، المفصلة على مزاج ما وصفه بـ"المطبخ السياسي" ومصلحة من يمثله طبقياً واجتماعياً وسياسياً.
وأشار إلى أنّ خطورة هذا التحول في أوضاع (م.ت.ف)، بأن السياسة الرسمية المتبعة حيالها، تقود بعد الشوط الذي قطعته، إلى إنهاءها باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، مبيناً أنّ السلطة تحولت إلى مجرد سلطة خدمية كما تحول العاملون فيها إلى "موظفين لدى الاحتلال على حد قول رئيس السلطة محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018"، كما ورد في البيان.
وأكّد المكتب السياسي للديمقراطية، أن (م.ت.ف) هي الملاذ الأخير لحركتنا الوطنية التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب، كأولوية وطنية، فتح ورشة إعادة بناءها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي، لافتاً إلى أنّ القرار الرسمي في السلطة يرمي للقضاء على ما تبقى من المنظمة.
وأوضحت الديمقراطية، أنّها دعت في بيانٍ سابق لها، إلى حوار وطني شامل بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للتوافق على مخرجات الدورة القادمة للمجلس المركزي، "غير أن هذه الدعوة لم تجد تجاوباً من القيادة الرسمية، ما يرى فيه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إصراراً من مركز القرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والإمعان في سياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني، بل وفتح الأبواب لمزيد من التدهور".
وشددت حرصها على العمل على تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز الموقع التمثيلي الشامل لـ(م.ت.ف) بموجب قرارات الإجماع الوطني منذ مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة (2005)، وصولاً إلى تفاهمات القاهرة (22/11/2018)، مروراً بجولات الحوار الوطني في العاصمة المصرية (2009+2011+2013)، ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت (كانون الثاني/ يناير2017).
المركز الفلسطيني للإعلام
24