وبحسب شبكة بريميوم سبورت، فإن سلطات الضرائب الإسبانية، قررت إعفاء رونالدو، من دفع 2.1 مليون يورو.
وأوضحت أن السلطات الإسبانية، فرضت على رونالدو دفع 18.8 مليون يورو، لإغلاق ملف اتهامه بالتهرب الضريبي، إلا أنها عادت وخفضت المبلغ لـ16.7 مليون يورو.
وأشارت تقارير عديدة إلى أن أزمة الضرائب كانت من الأسباب التي دفعت رونالدو لمغادرة ريال مدريد، والانتقال إلى يوفنتوس.
وانتهت القضية الشائكة بين النجم البرتغالي كريستاينو، ومصلحة الضرائب الإسبانية الشهر26 يوليو/ تموز، الماضي.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مصلحة الضرائب أعلنت موافقتها على الاتفاق الذي تم بين رونالدو وموكليه، وبين مكتب المدعي العام ونقابة المحامين، بدفع 19 مليون يورو، كغرامة للتهرب الضريبي، بالإضافة للسجن عامين، ولكن مع تحفظ وحيد.
وتابعت الصحيفة، وفقا لمصادر قانونية فإن مصلحة الضرائب أيدت الحكم على رونالدو بالسجن لمدة عامين، مؤكدة أنه سيتم التغاضي عن هذه العقوبة، إذا أقر اللاعب بتهربه من 4 جرائم مالية.
ولا يزال التباين قائما في قراري مكتب المدعي العام ومصلحة الضرائب بشأن نقطة الحبس، حيث ترفض الأخيرة دفع الغرامة فقط بدلا من عقوبة السجن، إلا بعد اعتراف اللاعب، ووضعت مدة زمنية للاعتراف بالخطأ، ولا يمكن قبول اعتذار البرتغالي بعد انتهاء تلك المهلة.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية، أن رونالدو اعترف بارتكاب 4 انتهاكات بحق مصلحة الضرائب في إسبانيا خلال الفترة من 2011 إلى 2014، من بينها التهرب الضريبي من سداد مبلغ 14 مليون و768 ألف، و897 يورو بواقع 1.39 مليون يورو في 2011، و1.66 مليون يورو في 2012، و3.20 مليون يورو في 2013، و8.5 مليون يورو في 2014.
وقلص الاتفاق النهائي من خلال المحكمة الجنائية إجمالي هذه المبالغ إلى 5.7 مليون يورو، ولكن المبلغ الإجمالي الذي سيسدده رونالدو يبلغ 19 مليون يورو تشمل الفوائد المستحقة والغرامة، كما سيسدد رونالدو التكاليف التي أسفرت عنها العملية القضائية