ووفق جمعية المصارف اللبنانية، فإنه جرى تحويل هذه الأموال لصالح السلطات العراقية التي تطالب باستعادتها منذ فترة.

وكانت السلطات العراقية سنت قانونا أتاحت بموجبه للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ملاحقة أموال صدام حسين وعائلته وأقاربه ورموز نظامه البائد.

وقال رئيس الجمعية جوزف طربيه "جرى تحويل هذه الودائع الى البنك الفدرالي الأميركي (لوضعها) في حساب البنك المركزي العراقي بإشراف السلطات العسكرية والبنك المركزي اللبناني".

وبذلك يكون لبنان قد أتم الإجراءات وأعاد الاموال المودعة باسم الحكومة العراقية إبان الاحتلال الأميركي للعراق.

لكن جمعية المصارف لم تتحدث عن نحو 4200 حساب تقول السلطات العراقية إنها تعود لرموز نظام صدام وعائلاتهم.

ويشار إلى أن القانون اللبناني يمنع كشف أي معلومات ترتبط بحسابات الأفراد والمبالغ المودعة فيها، ويطلب إجراءات قانونية معقدة لإثبات حق أي وريث أو وكيل.

لكن ذلك قد يصبح ممكنا إذا طلبت السلطات العراقية رسميا من لبنان التحقيق في وجود أموال لأشخاص تولوا مناصب رسمية أو أفراد غسلوا أموالا للنظام السابق.