وتنسب صحيفة غارديان البريطانية للناشط علي مشيمع قوله إن الحكومة في البحرين تعمل على قتل والده ببطء، وإنها تمنع عنه العلاج والأدوية في سجن جو المركزي في البحرين.

ويوضح علي أن والده كان في طليعة الذين قادوا الاحتجاجات في البحرين عام 2011 ضمن حركة جماهيرية دعت بشكل سلمي إلى حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية في البلاد، بيد أن الشرطة تصدت للمظاهرات بعنف مما أسفر عن مقتل العشرات وسجن الآلاف.

ويقول إن قوات الأمن البحرينية اقتحمت منزل العائلة في البحرين في 17 مارس/آذار 2011، واعتقلت والده، إلى جانب اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات المعارضة، والتي تُعرف بقضية "البحرين 13".

ويضيف أن والده تعرض للتعذيب وصدر عليه حكم من محكمة عسكرية بالسجن مدى الحياة، وذلك بعد محاكمة غير عادلة و"لمجرد المطالبة بالديمقراطية في البحرين".

ويوضح علي أنه  ليس لديه أي خيار سلمي لإنقاذ والده سوى الإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أنه من المتهمين في القضية التي حوكم فيها والده، وأنه تمت إدانته غيابيا لوجوده في لندن، وأن السلطات البحرينية أسقطت عنه الجنسية بعد عام.

ويضيف أنه إذا عاد إلى وطنه البحرين ليرى والده فإن السلطات سوف تعتقله، وأن هذه السلطات تواصل معاقبة والده بتعريضه لمعاملة مهينة وغير إنسانية في سجن جو، وأن التعذيب تسبب في إصابته بمشاكل صحية حادة مما تطلب إجراءه أربع عمليات جراحية.

ويقول إن والده -الذي يبلغ من العمر سبعين عاما- محروم من الرعاية الصحية، ويعاني من أمراض مزمنة خطيرة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والنقرس وعدوى المسالك البولية.

كما أنه يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية، ويحتاج إلى تناول العديد من الحبوب المختلفة يوميا، إذ قد يواجه الموت من دونها.

ويكشف المقال أن الحكومة البحرينية منعت السجين مشيمع من مقابلة الطبيب لضمان عدم عودة السرطان إليه، وأنها تهين المعتقلين السياسيين قبل إرسالهم للحصول على الرعاية الصحية، حيث تجبرهم على خلع ملابسهم وتضع السلاسل والأغلال في أيديهم وأرجلهم قبل أن تقودهم.

ويقول علي إن الحكومة البريطانية على دراية بقضية والده، غير أنها فشلت في اتخاذ أي إجراء لتصحيح الوضع، وإن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تساهمان في الظروف الوحشية التي تقتل والده.

وجدد علي مشيمع دعوة القادة في لندن وواشنطن للتدخل السريع من أجل إنقاذ والده "والدفاع عن حقوق الإنسان"، وحثهم على استعمال نفوذهم لضمان توفير العلاج الطبي له فورا و"تأمين إطلاق سراحه".

وبينما يؤكد علي على مواصلته الإضراب عن الطعام، فإنه يؤكد في الوقت نفسه أن الإجراءات التي يتخذها النظام في البحرين ضده لن تغير وجهات نظره السياسية.

ويضيف أن "إرادة المعارضين المؤيدين للديمقراطية الذين بدؤوا الثورة في 2011 ضد الحكم الديكتاتوري لا تزال قوية، وأنهم الآن أكثر اقتناعا بأن هذا النظام لا يستطيع إصلاح نفسه".