وتهدف مصر بهذه الهيكلة لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية التي تفاقمت عقب أحداث 25 يناير، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية وضعف موارد العملة الصعبة وانتقال تداولها للسوق الموازية.

وجاءت المفاوضات مع الدولة الخليجية، حول تمديد مدة استحقاق وديعتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار كان قد حصل عليها المركزي المصري في يوليو 2013 بأجل 5 سنوات (بدون فائدة)، مستحقة في يوليو الحالي.

واتفق المركزي مع دولة الإمارات، على تأجيل سداد هذه الوديعة على شريحتين، مقابل فوائد ترتبط بأجل كل شريحة، الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار يبلغ الأجل الزمني لها 3 سنوات، تسدد منتصف يوليو 2021، مقابل عائد سنوى بواقع %3، فيما يبلغ أجل الشريحة الثانية 5 سنوات، حتى يوليو2023، يرتفع العائد عليها إلى %3.5 سنويا.

الوديعة الثانية التي خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أيضا قدمتها الإمارات أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة %2.5 سنويا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020، حيث وافقت الدولة الخليجية على تأجيل استحقاق الشريحة الأولى من الوديعة الثانية بقيمة 666.67 مليون دولار إلى أبريل 2021 بدلا من أبريل 2018، وذلك مقابل زيادة الفائدة عليها بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى %3.5، وتم الإبقاء على جدول استحقاق الشريحتين الأخريين منها كما هو في 2019 و2020 بفائدة سنوية %2.5.

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد أعلن في نوفمبر الماضي عن السعي لتأجيل ودائع لدولتي السعودية والإمارات بقيمة 5.3 مليار دولار، من المفترض سدادها خلال النصف الثاني من 2018.

المصدر: "المال" 

24