وقال مكتب العبادي في بيان  إن "رئيس الوزراء استقبل وجهاء وعشائر واهالي محافظة واسط والحكومة المحلية بحضور اعضاء لجنة الخدمات والإعمار في المحافظات".

ونقل البيان عن العبادي قوله، إن "استتباب الامن جزء مهم للنهوض بالبلد وتقديم الخدمات وان قواتنا مازالت تقوم بملاحقة ما تبقى من جيوب الارهاب وان جهدنا الاستخباري قد تطور بشكل كبير ونحن نعمل للقضاء على فكر الارهاب وايدلوجيته الفاسدة"، محذراً من "محاولة الفاسدين ركوب الموجة، هؤلاء يحملون شعارات برّاقة ويجب التعاون لكشفهم".

وأضاف البيان أنه "في ضوء اللقاء وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان انجاز مشروع مجاري الصويرة ومتابعة العمل من قبل وزارة الاعمار والبلديات والمحافظة وغرفة عمليات لجنة اعمار وخدمات المحافظات ثم المباشرة باجراءات الاكساء واكمال النواقص البلدية المرتبطة بها".

كما وجه العبادي، بحسب البيان بـ"تغطية النفقات المالية التي يتطلبها انجاز اكساء الشوارع لاسيما في قضاء الصويرة وقضاء الحي، وتنفيذ الممر الثاني لشارع الصويرة – حلة، فضلا عن صرف تعويضات اصحاب حقول الدواجن المتضررة نتيجة الاصابة بأنفلونزا الطيور".

ووجه العبادي ايضا، بـ"اجراء التدقيق الفوري لعملية توزيع مواد البطاقة التموينية سواء من حيث عدد المواد وكمياتها خلال السنة او من حيث الكلفة التي يعمل المواطن خلافا للمبلغ المحدد من قبل وزارة التجارة، وتأمين الحصة المقررة من الكهرباء الى مناطق المحافظة بما في ذلك المناطق الزراعية لضمان السقي باعتبار الحاجة الحقيقية لادامة الزراعة فيها".

وتضمنت التوجيهات ايضا، "تتولى وزارة المالية تأمين التخصيصات اللازمة في قضاء الحي لاعادة تأهيل او تحسين البنى التحتية بما في ذلك الخدمات البلدية وانجاز الخط الناقل في قضاء الحي، وتوفير عدد مناسب من المحطات التحويلية K132 لتحسين الطاقة الكهربائية في الاقضية المختلفة".

ولفت البيان الى أن التوجيهات تضمنت كذلك "تحسين الواقع الصحي في مناطق المحافظة وباولويات تتناسب مع الاحتياجات الآنية مع دراسة توسيع مستشفى فيروز في قضاء الحي واكمال المستشفى التركي في الكوت والعمل على توفير المستلزمات الصحية وتأمين العدد المناسب من الاطباء وذوي المهن الصحية، والعمل على انشاء ملعب الحي الرياضي".

كما تضمنت التوجيهات "العمل على تشغيل المصانع المتوقفة واعادة تأهيلها لتحسين الوضع المعيشي في مناطق المحافظة، واجراء تدقيق فوري للاحتياج من الابنية المدرسية واكمال الابنية التي وصلت نسبة الانجاز فيها الى معدلات عالية وتحسين الواقع التربوي في مناطق المحافظة كافة".

كذلك تضمنت "اطلاق التعيينات في محافظة واسط بحسب حركة الملاك وضمان توزيعها على اقضية ونواحي المحافظة وتتولى وزارة المالية تأمين التخصيصات اللازمة وتتولى وزارة العمل ووزارة الصناعة والجهات الاخرى التي تمتلك منشآت انتاجية وخدمية تأمين فرص عمل لتشغيل ابناء المحافظة، ودعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتتولى الجهات ذات العلاقة اتخاذ اجراءات فاعلة في هذا الاتجاه".

وتابع البيان أن التوجيهات تضمنت "الاستفادة من الدرجات الشاغرة في حركة الملاك لتثبيت العقود التي تمت سابقا في قطاع الكهرباء، وانجاز عملية توزيع الاراضي السكنية التي انجزت معاملاتها وتخصيصها للشرائح المختلفة، فضلاً عن اكمال مشروع ماء الكوت الكبير، واعادة جدولة الديون والقروض والفوائد المترتبة على قروض المزارعين نتيجة شحة المياه او العوامل الاخرى".