وذكرت الوزرة في بيان اليوم، "في إطار إستمرار حلقات المسلسل التخريبي الذي يظهر مع كل تطور في الشأن الداخلي للبلاد في مسعى محموم لأحداث فوضى وخلق ضبابية حول هذه التطورات وهو غالبا ما يستهدف القوات الأمنية لإضعاف ثقة المواطنين بها وهذا لم ولن يحدث مطلقا".
واضاف البيان "بناء على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار عارية تماما عن الصحة تتلخص في إطلاق هذه المواقع مزاعم أن وزارة الداخلية تعد قائمة مطلوبين للاعتقال من الناشطين والمتظاهرين بعد الاتفاق مع القضاء على إصدار قوائم سلفا على حد ما زعمته هذه المواقع المغرضة".
واكدت الداخلية انها "في الوقت التي تنفي هذه المزاعم جملة وتفصيلا وتترفع بنفسها والقضاء العراقي العادل عن هذه الأكاذيب فأن قواتها الأمنية ستبقى تحمي كل تظاهر سلمي يعبر عن الحقوق ويكون بعيدا عن التخريب والاساءة للمصالح العامة والخاصة لأنها تنفذ توجيهات الحكومة بهذا الصدد وستبقى عيون أبنائها ساهرة على الأمن والقانون وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه العمل خلاف ذلك".
وجددت "دعوتها لوسائل الإعلام المختلفة باعتماد المصادر الحقيقية للاخبار وعدم الترويج للأخبار الكاذبة كي لا نعطي لمروجيها دعما يمكنهم من الاستمرار في الكذب والخداع وتتمسك وزارة الداخلية بحقها القانونية في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من ينقل أو يلفق أو يفبرك معلومات وأخبار كاذبة عن عملها بهدف تأجيج الأوضاع"