هذه المعلومات القائلة بممارسة الإمارات العربية المتحدة للتعذيب، إلى جانب إنكار الولايات المتحدة، ليست جديدة. في عام 2017، أصدرت وكالة أسوشيتد برس تقارير مماثلة تشير إلى أن الأفراد كانوا معصوبي الأعين، كما تم ضربهم، وحشرهم في حاويات الشحن، والاعتداء عليهم جنسيا بالإضافة إلى حرقهم في السجون السرية التي تديرها الإمارات في اليمن. كان هناك إشارة ضمنية أن هذه الأعمال وقعت بمعرفة ومشاركة قوات الأمن الأمريكية. ردا على هذه النتائج، قالت كبيرة المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية في ذلك الوقت، دانا وايت، “نحن دائما نلتزم بأعلى معايير السلوك الشخصي والمهني. لن نغض الطرف، لأننا ملزمون بالإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان “، على حد زعمها.

الآن، وبعد مرور عام، ظهرت معلومات مماثلة. وتمكن المُحتَجَزُون من تهريب رسائل ورسومات من داخل سجن في اليمن، تشرح بالتفصيل الاعتداء الجنسي الذي تعرضوا له بصفة متكررة على أيدي حراس الإمارات. شمل التعذيب الصعق بالكهرباء والاغتصاب، والضرب المبرح، بالإضافة إلى أعمال شنيعة أخرى. بعد الإفراج عن هذه المعلومات، أنكرت الإمارات الاتهامات ورفضت التقرير وزعمت أنه بسبب حمله لدوافع سياسية. وبدلاً من إثارة قلق حول الأمر، أيدت الولايات المتحدة تعامل الإمارات مع الموقف. الجنرال جو فوتيل، رئيس القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، قال: “أنا مقتنع بأن التحقيقات المناسبة جارية لتحديد الحقائق المرتبطة بهذا. لدينا ثقة بأن (الإماراتيين) سيواصلون العمل بطريقة تتناسب مع قيمهم وقيمنا “على حد قوله.

مع معلومات التعذيب في الخارج، ليس من المفاجئ أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها أيضا تاريخ من سوء المعاملة في السجون المحلية. في عام 2015، اعتقلت قوات الأمن باستعمال القوة الدكتور ناصر بن غيث واختطفته بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. أثناء احتجازه لأكثر من سنة قبل صدور الحكم عليه، تعرض الدكتور بن غيث للتعذيب الجسدي والضرب والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع. حكمت دولة الإمارات في نهاية المطاف عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في حكم نهائي من محكمة الاستئناف في أبو ظبي في 27 مارس 2017، على الرغم من مخالفات الإجراءات القانونية الواضحة. وقبل تسعة أيام من صدور هذا الحكم، اعتُقل المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور واختطف باستعمال القوة. وأثناء اعتقاله، تعرض منصور للتعذيب وسوء المعاملة. في 29 مايو 2018، حكمت الإمارات على منصور بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “إهانة” مكانة الإمارات ومكانتها ورموزها بما في ذلك قادتها” و”السعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة الإمارات مع جيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي “.

يذكر ان جميع أشكال التعذيب تُحْظَر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وقد انضمت دولة الإمارات الى المعاهدة في يوليو 2012. وبالتالي يجب على الحلفاء مثل الولايات المتحدة (مدعية حقوق البشر) استخدام موقفهم للضغط على الإمارات للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. يجب وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي تحدث في سجون الإمارات، سواء في الداخل أو الخارج، ويجب محاسبة جميع الجناة.