وتقيّم اللجنة التابعة للأمم المتحدة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا مدى امتثال الدول لمعاهدة تاريخية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. وفحصت سجل 5 دول بينها البحرين.

وانتقدت اللجنة الأممية، تزايد استخدام الشرطة البحرينية للعنف خلال المظاهرات السلمية في السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى وقائع أفضت إلى حالات وفاة خلال مظاهرات و10 عمليات قتل خارج إطار القانون في 2017.

وقال الخبراء إن «المنامة تستخدم قانون مكافحة الإرهاب على نطاق واسع خارج مجال الإرهاب بما في ذلك استخدامه ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين».

وطالبت اللجنة، الحكومة البحرينية، بتضييق نطاق القانون للسماح بحرية التعبير والاحتجاجات السلمية، وفق «رويترز».

وقالت اللجنة، إن على السلطات أن تضمن أيضا احترام الحقوق في المحاكمة العادلة وإمكانية تحقيق العدالة خلال جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بالإرهاب.

وذكرت اللجنة قضايا من بينها قضية «نبيل رجب»، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، الذي صدر حكم في فبراير/شباط الماضي، بسجنه 5 سنوات.

و«رجب» هو واحد من عشرات المُدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين، وقادة المعارضة، والصحفيين، الذين سجنتهم السلطات البحرينية منذ قمع الاحتجاجات المُناهضة للحكومة عام 2011، وهو عضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش».

وعبرت اللجنة عن قلقها من استهداف السلطات لصحيفة «الوسط»، التي يقال إنها الصحيفة الوحيدة شبه المستقلة في البلاد، بما يشمل وقف الطباعة والنشر الإلكتروني، ما أدى لإغلاقها نهائيا في 2017.

كما طالبت اللجنة، البحرين، بإلغاء جميع البنود التمييزية بحق النساء في القانون، ويشمل ذلك ضمان مساواة النساء بالرجال في الحقوق بالنسبة لحصول الأبناء على جنسية الأم، وفي الطلاق بما يشمل الحقوق الاقتصادية.

وقد نشرت الكثير من التقارير المؤكدة على انتهاك السلطات البحرينية لحقوق الانسان منها ما قالته منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” التابعة للأمم المتحدة، تنتقد فيها البحرين لرفضها التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وولايات الإجراءات الخاصة، خاصة قبيل الانتخابات البرلمانية البحرينية القادمة في الخريف.