وذكر مصدر مطلع لموقع “أثير”، أن الدفاتر التي تم سحبها كانت معروضة للبيع في أحد المراكز التجارية المعروفة في مسقط، وبلغ عددها 143 حتى الآن.

ونقل الموقع عن المصدر قوله إن الدفاتر تم صنعها في دولة الإمارات ودخلت السلطنة عن طريق الشحن البري.

كما أكد المصدر بأن الجهات المختصة تحقق حالياً في الموضوع وتتابع الأسواق المحلية لضمان عدم وجود مثل هذه الدفاتر أو المطبوعات في مختلف المحلات والمراكز التجارية.

هذا وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لنسخة من الكراسات المدرسية التي يتم طباعتها في الإمارات تظهر قيام أبو ظبي بحذف محافظة مسندم وعدد من الجزر من خريطة سلطنة عمان.

من جانبه، شن الإعلامي العماني عادل الكاسبي هجوما شديد اللهجة على إمارة أبو ظبي وولي عهدها محمد بن زايد واصفا ما قامت به النظام الإماراتي بـ”الدناءة”.

وقال “الكاسبي” في تدوينة له عبر حساب بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على الصورة المتداولة:” إلى نظام أبوظبي الحالي التعيس بمحمد بن زايد، هذه الأفعال تليق بكم وتليقون بها . . دناءة”.

من جانبه، استنكر المغردون العمانيون ما أقدمت عليه سلطات أبو ظبي، مؤكدين بأن الكيل قد طفح من هذه الأفعال.

يشار إلى انه في شهر مارس/آذار الماضي سادت حالة من الجدل، بعد مقطع فيديو لإعلان ترويجي لشركة «الفطيم» الإماراتية لمول عمان، يظهر فيه ضم أبو ظبي محافظة «مسندم» العمانية.

وأشعل الفيديو الترويجي الذي ضم «مسندم» للإمارات غضب الناشطين العمانيين، الذين أكدوا أن الهدف هو شن حرب على عمان لقيامها بتطوير ميناء «مسندم» بالتعاون مع الصين.

وسبق وأن أعرب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، عن غضبهم من خريطة «مشوهة» نشرتها دولة الإمارات في متحف «اللوفر» الجديد في أبو ظبي.

وحسب الخريطة التي وضعتها الإمارات في المتحف، فإنها ضمت محافظة «مسندم» العمانية إلى حدودها، فيما أكد الناشطون أن تغيير الخرائط لا يعني القدرة على سلب الأرض وتغيير الجغرافيا.