واعتبرت "زهراء مصطفوي" الامينة العامة للاتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورئيسة وامينة جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني في رسالتها الى اردوغان، ان مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون "الدولة اليهودية" وصمة عار اخرى تضاف الى السجل الاسود للكيان الصهيوني واستمرارا لممارساته العنصرية.
واشارت الى دعم الدول السلطوية التي تدعي الديمقراطية وخاصة اميركا وتواطؤ الانظمة الرجعية العربية وخاصة النظام السعودي مع اسرائيل وحماتها في اطار صفقة القرن، وقالت: مما لاشك فيه فان هذا الاجراء المشين اتخذ بسبب دعم الدول السلطوية التي تتبجح بالديمقراطية لاسيما اميركا وبعد قرار ترامب المشؤوم في نقل السفارة الاميركية الى مدينة القدس، والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني، والمماشاة المذلة للانظمة الرجعية العربية وخاصة نظام آل سعود مع الكيان الصهيوني وحماته في إطار "صفقة ترامب"، لفرض هذا القرار المشين على الفلسطينيين والعالمين العربي والإسلامي.
وأشارت السيدة مصطفوي في ختام هذه الرسالة إلى مسؤولية منظمة التعاون الاسلامي تجاه قضايا الأمة الاسلامية، مضيفة: من المتوقع أن يبادر رئيس منظمة التعاون الإسلامي، الذي يتحمل مسؤولية الدفاع عن كرامة ومبادئ الاسلام، وفلسفة تأسيس هذه المنظمة في الدفاع عن تحرير القدس، الى تنبيه المجتمع الدولي حول هذا القرار الخياني، وحث المسلمين على اتخاذ القرار المناسب حيال مؤامرة تدمير القدس وفلسطين، اذ ان انشاء اتحاد ضد العنصرية والتمييز العنصري من شأنه ان يكون بداية هذا الطريق