وامرت المحكمة الامارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، وخصوصا جمع شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

وقال قضاة محكمة العدل الدولية إن على الإمارات أن تسمح أيضا للطلاب القطريين بإكمال تعليمهم.

ذكرت المحكمة، في نص قراراها "على الإمارات التأكد من أن العائلات التي تضم قطريين فرقتهم الإجراءات الإماراتية في 5 يونيو/ حزيران، أن يعاد لم شملهم، وأن تعطي الفرصة للطلاب القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية لإتمام تعليمهم في الإمارات أو أن تعاد لهم سجلاتهم الدراسية إن أرادوا التعليم في أماكن أخرى".

وأضاف قرار المحكمة، "على الإمارات أن تسمح للقطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية"، كما وافقت المحكمة على قرارا يلزم الطرفين بالامتناع عن أية إجراءات من شأنها تمديد النزاع المطروح أمام المحكمة أو تصعيده.

وكانت قطر أحالت خلافها مع الامارات على المحكمة المذكورة في حزيران/يونيو، متهمة اياها ب"انتهاك حقوق الانسان" بعد الحصار الذي فرض على الدوحة العام الفائت وأحدث توترا بين البلدين الجارين.

وتعليقا على الموضوع، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر لوكالة الأناضول، إن "قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية".

وتقدمت الدوحة -في 11 يونيو/حزيران الماضي- بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبو ظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".

وقالت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج، والقضاء في محاكم الإمارات.