وقالت وزارة العدل العراقية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها حصلت على حكم نهائي من القضاء الفرنسي برفع الحجز عن أموال خاصة بالبنك المركزي العراقي كانت محتجزة في البنوك الفرنسية، منذ فترة حكم صدام.

وتابعت الوزارة في بيانها: "حصلت الوزارة على قرار نهائي مكتسب الدرجة القطعية لصالح الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي من المحكمة الفرنسية العليا ومحكمة استئناف باريس يقضي برفع الحجز عن مبلغ عائد للبنك المركزي يساوي ٢٣ مليون دولار تقريباً (ما يصل إلى 27 مليار و243 مليار دينار عراقي)".

وأوضح أن الدعوى القضائية الخاصة بتلك الأموال المحتجزة تعود إلى عام 2000، أي فترة حكم صدام، الذي تمت الإطاحة به عام 2003.

وتم رفع تلك الدعوى على البنك المركزي العراقي، وفقا لوزارة العدل، من قبل شركات أدعت تضررها سابقا، وتطالب بايقاع الحجز على أموال البنك المركزي العراقي.

وكان القضاء الفرنسي قد رفض في وقت سابق رفع الحجز المفروض على يخت فاخر كان يملكه صدام ترغب الدولة العراقية في استعادته من دون أن يقرر موقفا بشأن ملكية اليخت.