مئات التغريدات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تستنكر هروب وزارة الداخلية البحرينية من مسؤولياتها حيال التجنيس وخطره على الوطن والمواطن، كما استغرب المواطنون من ربط قطر كشماعة في شأن داخلي يعاني منه المواطن.

وفي الوقت الذي كانت تحذر فيه المعارضة الوطنية من نتائج كارثية من التجنيس السياسي على الوطن والمواطن خصوصا فيما يتعلق بالخدمات وغيرها من الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا أن المقربين من السلطة اليوم هم الذين باتوا يشكون من خطر جدي استشرى بينهم.

المحامي عبدالله هاشم رد على وزارة الداخلية بشكل واضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وقال إن ‏التجنيس حقيقة ماثلة للجميع وهي سياسة خطرة ضربت مستشفياتنا الصحية ومدارسنا وأسواقنا التجارية وسوق العمل وشوارعنا بالازدحام والجميع يعلم من يقوم بها وينتفع منها بدل التهديد والوعيد أوقفوا هذا العبث بحياة الناس أعيدوا أعداد منهم إلى مواطنهم الأصلية فمن يحتج هم أبناء ‎البحرين”.

وأضاف أن “‏‎لا شيء يبرر هذا الإغراق البلد صغير حجماً وموارد بل على حافة الإفلاس تضخ ناس تعطيهم ذات حقوق المواطنين إلى درجة الشوارع ما ينمشى فيها”.

من جانبه قال محمد المداوي إن مشكلة التجنيس تفاقمت وربما هناك من استغلها للتشويش ولكنها واقع ضرب كل جانب من مفاصلنا وأصبحت هويتنا مجرد ذكرى نرجو إعادتها قبل فوات الاوان”.

وقال مغرد إنه ‏كلما اتفق أبناء ‎البحرين على مشكلة تمثل خطرا على مستقبلهم ووطنهم وناقشوا هذا الهم على وسائل التواصل يخرج بيان لتخوين كل من يتحدث وأنه تابع لقطر أو جهات مشبوهة”.

فيما عبرت ندى أبل عن امتعاضها بقولها “عاد ترى لاعت چبدنا من الخربط بربط والشماعات مال ايران والجيران والسخافه الزايده”.

وأعاد المغرد سيف بوسيف نشر فيديو كان قد تحدث فيه عن مشكلة التجنيس “العشوائي” في ‎البحرين وقال: “نحن البحرينيون أول وأكبر المتضررين منه”.

وتساءلت مغردة مقربة من السلطة: “هل أصبحت قطر شماعة للتشويش على مطالب المواطن المشروعة؟”.

فيما أكد علي الزياني أن آلاف البحرينيين مستائين من عملية التجنيس ولو عملت استفتاء لتجاوز نسبة ميثاق العمل الوطني فشعب البحرين من تضرر في الاسكان والصحة والتعليم والبطالة والقائمة تطول”.

وأكد المغرد السعودي عبدالعزيز المالكي أن المجنسين في البحرين استغلوا التجنيس للدخول في السوق السعودي وأوضح قائلا “الآن عندنا بالدمام تعال شوف 90 % من محلات البناشر والكفرات ومحلات أبو 10 ريال يملكها يمنيين مجنسين بحرينيين وقبل عام كان عامل في هذه المحلات واليوم أصبح يملكها”.