وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشر بموقعها على الإنترنت إن مصر ترفض القانون "لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأضاف البيان أن القانون ينطوي أيضا على "آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية".

وكان الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوا قد أقر القانون يوم الخميس الماضي بعد أشهر من الجدل وذلك بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى "المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس "عاصمة موحدة لإسرائيل"، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات".

110