أعلن، مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، أن "الحكومة تمكنت من تجاوز أزمتها المالية وباتت مشاكل العجز والاستدانة والاقتراض الخارجي والمحلي تحت السيطرة".

وأوضح صالح في تصريح صحفي له اليوم 17 تموز 2018 أن"العراق تجاوز أزمته المالية من خلال التدفقات المالية لموازنة عام 2018 المتحققة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية التي وصلت إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد"، مؤكدا أن "أسعار النفط العالمية باتت تتجه نحو الارتفاع"،حسب مانقلته صحيفة المدى.

ولفت صالح الى أن "مشاكل العجز والاستدانة والاقتراض أصبحت من الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط"، لافتاً إلى أن "الوضع بات مريحا أكثر مقارنة مع الأشهر الماضية، الأمر الذي منح الحكومة القوة في تجاوز أزمتها المالية الخانقة".

وأكد صالح أن "تنفيذ بعض الاحتياجات أصبح أكثر مرونة من السنوات الماضية بفعل الدفق المالي الحاصل في الصادرات النفطية"، مبيناً: "لو كان البرلمان موجودا لأرسلت الحكومة موازنة تكميلية تتضمن ارتفاع أسعار النفط لإقرارها".

ويبين أن "الفائض المتحقق في الموازنة الحالية لايمكن التلاعب به، لأنه غير مضمون في مشروع قانون الموازنة وسيتم تدويره في الموازنة المقبلة على اعتبار أن البرلمان انتهت دورته الحالية ولا يمكن إرسال موازنة تكميلية لإقرارها".

وتابع المستشار المالي أنه "في حال انعقاد البرلمان الجديد خلال الشهرين المقبلين بالإمكان إرسال قانون الموازنة التكميلية لإقرارها حتى تتمكن الحكومة الجديدة من صرف الأموال على بعض المشاريع المستحقة والمتوقفة".

ورفض صالح، الكشف عن حجم الإيرادات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، قائلا: "من غير الممكن التحدث عن أرقام هذه الوفرة والفائض المتحقق في موازنة العام الجاري إلا بعد انتهاء السنة المالية الحالية".

وأشار إلى أن "العراق تجاوز ما يسمى بنقطة التعادل التي تكون فيها الموازنة الاتحادية في حالة توزان خالية من العجز بعد ارتفاع سعر برميل النفط إلى أكثر من 60 دولاراً" مؤكدا أن "الوفرة المالية تحققت في العام الماضي".

وتابع أن "هناك أموالاً واجبة الدفع على الحكومة العراقية كرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وتسديد الديون ونفقات المشاريع الاستثمارية تصل قيمتها الشهرية إلى سبعة أو ستة تريليونات دينار"، مؤكدا أن "هذه المبالغ ستقطع من مبيعات النفط الشهرية التي تصل إلى 9 تريليونات"، مبيناً أن "المتبقي من هذه المبالغ يتم ترحيله إلى الأشهر القادمة".

أما بشأن الديون المترتبة على الحكومة العراقية، يقول المستشار الاقتصادي إن "ثلث ديون العراق تخضع إلى ديون نادي باريس الذي لم تجرِ تسويته"، منوها إلى أن "هذه الديون غالبها ديون سيادية تعود لبعض دول الخليج (الفارسي)".

وكانت اللجنة المالية النيابية العراقية، قد كشفت العام الماضي أن حجم قروض العراق الداخلية والخارجية بلغت 123 مليار دولار، منتقدة سياسة الاقتراض التي تنتهجها الحكومة، ودعتها الى اتباع سياسة التقشف.