ووفق هذا المشروع الذي تقدّم به 45 نائباً من نواب مجلس الشورى الإسلامي سيتم تسمية 10 وزراء من جانب الحكومة يتولون مهام 10 أقاليم في البلاد ليقوم بعد ذلك نواب المجلس بمنحهم الثقة.
ويأتي هذا المشروع بهدف توظيف الكفاءات والطاقات والقدرات المحلية للمناطق الجغرافية المتنوعة في إيران وحسم مشاكل المحافظات بحيث يقوم كل وزير بمهمة متابعة ومعالجة إقليم واحد.
والى جانب لجنة المجالس الداخلية البرلمانية تتابع اللجنة الاجتماعية ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية واللجنة الاقتصادية ولجنة التخطيط والبرمجة والمحاسبات دراسة هذا المشروع.
وبناء على المادة رقم واحد من هذا المشروع تم تكليف الحكومة بتسمية 10 وزراء حتى ثلاثة أشهر بعد المصادقة النهائية على القانون وتقسيم البلاد إلى 10 أقاليم يتولى كل وزير من هؤلاء الوزراء العشرة مهمة متابعة شؤون إقليم واحد منها.
وأعلن مجلس الشورى الإسلامي أن الهدف من هذا المشروع هو التركيز على التنمية الاقتصادية عبر تعزيز ركائز الإنتاج وتأهيل الأيدي العاملة وتعزيز نسبة المنافسة المهنية في الاقتصاد وخلق بيئة حاضنة لهذه المنافسة الاقتصادية بين الأقاليم والمحافظات وذلك عبر توظيف الكفاءات والطاقات المتوفرة والفرص المتاحة في البلاد تُضاف إليها مهمة متابعة كل وزير منهم للشؤون ذات الصلة بالمساعدات والإسعافات عند حدوث كوارث طبيعية أو حالات طارئة.
وصرّح أبوالفضل ترابي العضو في لجنة المجالس الداخلية النيابية والشؤون المحلية للبلاد بأنّ السبب وراء تقديم هذا المشروع، وجود تعقيدات ومشاكل وازدياد مسؤوليات الوزراء الحاليين وتكاثرها وعدم وجود حلقة وصل بين قضايا المحافظات وبين الجهات العاملة على الصعيد الوطني وعدم وجود شخصية محددة مكلفة بمهمة متابعة المشاكل المتشابهة التي تعاني منها عدة محافظات في آن واحد.
ووصف ترابي هؤلاء الوزراء العشرة بأنهم حلقة وصل بين المحافظ و بين وزراء الحكومة معتبراً هذا المشروع وارداً في إطار السياسات العامة التي أبلغها سماحة قائد الثورة الإسلامية.
31