قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، دفع نسبة 40% من مستحقات المقاولين، فيما قرر تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والإعمار والاسكان تتولى وضع آليات لحل مشكلة الاضرار والاندثارات التي حصلت في عدد من المشاريع.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان  إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 10 تموز 2018 برئاسة العبادي، وتمت مناقشة موضوع تسديد مستحقات المقاولين، وقرر مجلس الوزراء دفع نسبة (40%) من مستحقات الحصر الثاني والبالغ مقداره (228) مليار دينار وذلك اسوة بالمستحقات التي دفعت للمقاولين ضمن الحصر الاول".

وبين المكتب، أن "المجلس قرر دفع المبالغ المتبقية من المستحقات المتأخرة والبالغ نسبتها (30%) من الحصر الاول للمشاريع المهمة والمصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2017 وعلى وجه الخصوص لوزارة الإعمار والاسكان وضمن نشاط الماء والمجاري والإكساء والبالغ مقدارها (24) مليار،وامكانية الاستفادة من الوفرة في المبالغ المخصصة في موازنة عام 2018 كمستحقات لمناقلتها الى الوزارات الخدمية لدعم مشاريعها والتي تصنف ضمن اولويات البرنامج الحكومي مع تقديم قائمة الى مجلس الوزراء من لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وممثل عن وزارة المالية والوزارات القطاعية والمحافظات ذات العلاقة".

واضاف المكتب، أن "المجلس صوت على اصدار تعليمات مقدار الرسوم التي تستوفيها سفارات وقنصليات جمهورية العراق ومديرية الاقامة ومراكز الاقامة في المنافذ الحدودية استنادا الى احكام المادة 36/البند اولا من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 والمادة 80/ البند ثالثا من الدستور".

وتابع المكتب، أن "المجلس صوت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2017 بشأن إنشاء معمل لانتاج مادة زيت الطعام بالشراكة مع القطاع الخاص".

ولفت المكتب، الى ان "المجلس قرر تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والإعمار والاسكان تتولى وضع آليات لحل مشكلة الاضرار والاندثارات التي حصلت في عدد من المشاريع نتيجة التوقف لفترات طويلة والجدوى الاقتصادية لاستمرارها وقيام وزارة المالية بالإسراع في اطلاق التخصيصات المرصدة لتلك المشاريع في موازنة عام 2018".