ويهدف مشروع القانون إلى "القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة".
وكتبت صحيفة "هآرتس" في تفسير الاقتراح، أنه يعمل على إنهاء الوضع في الضفة الغربية الذي يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953، ويمنع شراء الأراضي فيها ممن لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى.
وعلل عضو الكنيست الإسرائيلي المقترح الذي تقدم به للجنة بالقول: "هذا الواقع القائم يفرض قيودا على المواطن الإسرائيلي في امتلاك الأراضي في الضفة، وذلك فقط لأنه إسرائيلي وهو أمر غير مقبول. ولذلك نقترح أن ينص التشريع الأساسي على منح الصلاحية لكل شخص للحصول على حقوق ملكية العقارات في الضفة، كما هو مرعي في معظم دول العالم".
المصدر: "معا"
110