ووردت أسماء 18632 شخصا بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي نشر الأحد وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحالة الطوارئ الاثنين.
وأقيل حوالي ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم.
ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 وتم تمديدها باستمرار مذاك.
وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حالة الطوارئ سترفع الإثنين بعد إداء الرئيس رجب طيب اردوغان اليمين إثر اعادة انتخابه في 24 حزيران/يونيو لولاية رئاسية جديدة. وكان رفع حالة الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.
وسيدخل الإثنين حيز التنفيذ نظام رئاسي بموجب تعديل دستوري تم تبنيه بعد استفتاء أجري في نسيان/ابريل 2017. وعليه، سيتم الغاء منصب رئيس الوزراء وسيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرا على اصدار مراسيم رئاسية.
وتم اغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر الأحد.
وجاء في النص أن 148 شخصا كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا الى العمل في القطاع العام.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس جوينت بلاتفورم”، أقيل 112679 شخصا في 20 آذار/مارس 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر من القوات المسلحة وحوالى 33 ألف موظف في وزارة التعليم و31 ألفا من وزارة الداخلية بينهم 22600 موظف في المديرية العامة للأمن. وتم تعليق مهام آلاف آخرين.
وتنتقد المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان حملات التطهير هذه وتعتبر أنها محاولة لاسكات كل الانتقادات.

27