هكذاعلق محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على قرار محكمة النقض، أمس، بشأن قبول الطعن المقدم منه، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجه على قوائم الإرهاب.

وقال قانونيون، إن القرار لن يغير من وضع "أبوتريكة" القانوني، إذ أنه لن يُسفر عنه رفع اسمه من على قوائم الإرهاب، لا سيما أنه ما زال مُدرج إرهابيًا في قضية أخرى.

وقال محمد عثمان، محامي أبوتريكة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قرار النقض (وللأسف) لن يُغير مركز أبو تريكة القانوني، حيث تم استباق حكم النقض (من قبل السلطات المختصة)، بقرار إدراج جديد في أواخر أبريل الماضي (بذات الادعاءات)".

الدكتور فؤاد النبي، أستاذ القانون بجامعة المنصورة، قال إن "قرار محكمة النقض، أعاد فقط القضية إلى محكمة الجنايات، لكن في دائرة أخرى غير الدائرة التي أصدرت الحكم الذي تم إلغاؤه، وهو ما يعني أنه ما زال مدرجًا على قوائم الإرهاب".

وأضاف لـ "المصريون": "محكمة الجنايات أصدرت منذ شهرين قررًا بإدراج اسم أبوتريكة على نفس القوائم في قضية أخرى، ما يشير إلى أنه ما زال يوصف بأنه "إرهابي"، واصفًا الحكم بأنه "لن يسفر عنه جديد في وضع اللاعب".

الفقيه القانوني أشار إلى أن "تنفيذ القرار ما زال مُعلقًا على ما تقضي به محكمة النقض في القرار الصادر من محكمة الجنايات منذ شهرين، بإدراج اسم أبوتريكة في قضية أخرى"، موضحًا أنه في حال صدور قرار بإلغاء حكم الجنايات الثاني، فإنه سيتم رفع اسم نجم الأهلي من على قوائم الإرهاب على الفور.

وتابع: "ننتظر قرار محكمة النقض في تلك القضية الأخرى، وهل سيتم إلغاؤه أم لا"، مؤكدًا أنه في "حال إلغاء القرار، فإن أبوتريكة، سيتمكن من التصرف بحرية في أمواله، وكذلك في دخول البلاد والخروج منها".

وقال المحامي محمد منيب، إنه "من المفترض بناءً على ذلك الحكم، أن يُرفع أسم اللاعب من على قوائم الإرهاب، لكن ذلك لا يمكن أن يتم إذا رأى النائب العام أن هناك أسباب أخرى تستدعي استمرار اسمه عليها".

وأضاف منيب لـ "المصريون": "الأسباب التي على أساسها سيدرجه النائب العام، لابد أن تكون غير الأسباب التي بموجبها أصدرت محكمة النقض حكمها الأخير، إذ أنه لا يجوز إبداء ذات الأسباب، ولكن لابد من تلافي مبررات النقض".

وقال المحامي طارق نجيدة، إن حكم محكمة النقض لن يغير من موقف أبوتريكة في وضع اسمه على قوائم الإرهاب.

نجيدة أضاف في تدوينة له عبر "فيس بوك"، أن "صدور حكم النقض، لا يُغير من وضعية أبوتريكة وغيره إذ أنهم لا زالوا على قوائم الإرهاب إلى الآن، هناك قرار إدراج آخر صدر من محكمة الجنايات في أبريل الماضي".

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 4 يونيو 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراج المتهمين في قضية "تمويل الإخوان" التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 12 يناير 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

مصريون

24