وأوضحت ميركل أن الحديث يدور عن مراكز ترانزيت سيجرى من خلالها ترحيل طالبي اللجوء الذين تم تسجيلهم سابقا في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى هذه الدول، وذلك بعد النظر فيما إذا كان يستحقون اللجوء في ألمانيا.
وقالت ميركل إن الحل الوسط الذي توصل إليه حزبها "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (الذي يترأسه وزير الداخلية، هورست زيهوفر) سيراعي مبدأ حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه سيسمح لألمانيا باتخاذ "إجراءات قومية" للحد من تدفق المهاجرين.
وأوضحت المستشارة الألمانية في تصريح للصحفيين: "من جهة، نريد إنشاء مراكز ترانزيت في ألمانيا كي نقوم من خلالها بعمليات إعادة، وذلك وفقا لاتفاق مع دول قدم منها طالبو لجوء وتم تسجيلهم فيها سابقا".
وتابعت: "بالتالي سيضمن ذلك بقاء روح الشراكة داخل الاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه سيكون ذلك خطوة هامة في تنظيم الهجرة الثانوية وكبح جماحها، وهذا ما يدفعني إلى الاعتقاد بأننا أوجدنا حلا وسطا جيدا بعد مناقشات صعبة وأيام عصيبة".
من جهته، أعلن هورست زيهوفر أنه سيواصل عمله وزيرا للداخلية، متراجعا بالتالي عن وعده بتقديم استقالته من منصبه إذا تمسكت ميركل برفضها حلا يمكّن السلطات الألمانية من إعادة بعض من المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود ألمانيا قادمين من النمسا المجاورة.
وقال زيهوفر: "بعد مناقشات مكثفة بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي توصلنا إلى اتفاق حول كيفية تصرفنا في المستقبل لمنع أي هجرة غير شرعية على الحدود بين ألمانيا والنمسا".
وقبل أسبوعين، حذر زيهوفر من إمكانية انهيار الائتلاف الحكومي الثلاثي (المكون من "الاتحادين المسيحيين" والحزب الديمقراطي الاجتماعي)، في حال استقالته على خلفية رفضه السياسة "غير الفعالة"، من وجهة نظره، والتي تتمسك بها ميركل في معالجة مشكلة الهجرة.