وجاء البیان الصادر عن وزارة الاقتصاد ردا على بعض الشبهات بشأن مؤشر النمو الاقتصادي فی ایران خلال العامین 2016 و2017.
واكد البیان ان حكومة الرئیس روحاني ومنذ بدء مهامها كرّست جهودها الاقتصادیة على بلوغ النمو الایجابي وخفض نسبة التضخم في البلاد.
ولفت البیان الى ان الحكومة عمدت في ذات السیاق الى انتهاج سیاسات مالیة دقیقة في مرحلة ما بعد توقیع الاتفاق النووي، لاستعادة حصة الجمهوریة الاسلامیة لدى اسواق النفط العالمیة وتحسین وضع الائتمانات؛ مما ادى الى تحقیق نمو اقتصادي بواقع 12.5 بالمئة في البلاد.
ولفت البیان الصادر عن وزارة الاقتصاد الایرانیة الى ان الدور الاكبر في مجال النمو الاقتصادي الایراني یعود الى الموارد النفطیة بواقع 9.8 بالمئة؛ فیما تعاقبت علیها سائر القطاعات الاقتصادیة في ایران وبما یشمل الزراعیة والصناعیة والمناجم والخدمیة، والتي سجلت نموا اقتصادیا خلال العام 2016، بلغ حسب التسلسل، 4.2 و2.2 و3.6 بالمئة.
واشار البیان الى ان اجمالی الناتج المحلی فی ایران سجل نموا بنسبة 3.7 بالمئة خلال العام 2017؛ مضیفا ان مؤشر النمو لدى اجمالي الناتج المحلي دون احتساب النفط في ایران بلغ 4.6 بالمئة خلال الفترة نفسها.
31