وطالب النائب الاول لرئيس المجلس خلال الجلسة الاجهزة الامنية المختصة باخذ دورها لحماية الشعب العراقي وايقاف مثل هذه الاحداث وتنفيذ احكام الاعدام بحق المجرمين المدانين.

وأشار حمودي الى ان مجلس النواب العراقي امضى اربع سنوات في خدمة ابناء الشعب العراقي على صعيد التشريع ومنها قوانين الاحزاب والانتخابات والقضاء والحشد الشعبي واتم العديد من المشاريع المعطلة فضلا عن مواجهة تنظيم داعش واجرامه من خلال مساندته بكل اعضاءه لرفد جبهات القتال بعدد من النواب وابرزهم النائب هادي العامري ودعم الحشد على مختلف الاصعدة.

وتابع ان مجلس النواب العراقي كان فاعلا على صعيد التشريع والرقابة وخاصة لاستجوابات الكثيرة والاقالات وسحب الثقة من وزراء وغيرهم ، مقدما اعتذاره لبعض الاخطاء او الاحتكاك بين النواب انفسهم او بين النواب والرئاسة في هذه الدورة الفاعلة مثنيا على دور جميع النواب في خدمتهم للشعب العراقي ودورهم في التشريع والرقابة، متمنيا للمرشحين الفائزين النجاح في مهمتهم القادمة والتعاون مع الجميع لحفظ سيادة البلد وتقدمه وازدهاره.

واوضح ان العملية الانتخابية اصبحت عند الجميع مشكوكا بها سواء عند الحكومة باجهزتها المتعددة او من قبل مجلس النواب الذي ثبت وجود خلل وتجاوزات على حقوق المواطن واصبح الجميع سواء من نال الثقة او لم ينل امام مسؤولية حفظ ثقة الناس بمجلس الوزراء، مقدما شكره لكل النواب الحاضرين ومنهم الفائزين لمواكبة عمل مجلس النواب لتصويب العملية الانتخابية وتعديل قانون الانتخابات وخاصة مايتعلق بالعد الشامل لكل الصناديق، منوها بان اكتشاف ماجرى في صناديق الاقتراع يحتاج الى وقت طويل مما يؤشر وجود توافق لمرور العملية الانتخابية باقل وقت ممكن ، لافتا الى ان فكرة تمديد مجلس النواب كانت تهدف لتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والشتريعية لكن لم نجد في الدستور اي فسحة تتيح التمديد مما ادى لحذف الفكرة من مسودة التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب والاكتفاء بالمطالبة بالعد والفرز اليدوي الشامل لكل صناديق الاقتراع.

بدوره شدد ارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب على دور المجلس في اربعة سنوات على مواجهة تحديات عديدة منها مواجهة تنظيم داعش الارهابي ومعالجة الازمة المالية والاقتصادية الحادة، موضحا بان المجلس حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الاربعة الماضية، معبرا عن اعتزازه لعمله في مجلس النواب وعلاقته مع السيدات والسادة النواب.

ولفت الى ان محاولات المجلس لتصويب العملية الانتخابية مثلت حالة جيدة ووقفة جادة تجاه ماجرى في الانتخابات منوها الى ان محاولات تعديل قانون الانتخابات تزامنت مع محاولة للاشراف على عملية العد والفرز اليدوي، متمسكا بمطالب تصحيح المسار السياسي من خلال تصحيح العملية الانتخابية.

من جانبه تلا النائب عادل نوري رئيس اللجنة النيابية المختصة بتقصي الحقائق عن العملية الانتخابية تقريرا اشار فيه الى ان ممارسة حق التعبير عن الراي مكفول للانسان منذ فجر البشرية وهو مثبت بالدستور العراقي، لافتا الى ان التلاعب المبرمج والممنهج تم قبل البدء بالعملية الانتخابية واثنائها وبعدها من قبل مجلس المفوضين والكيانات السياسية والمرشحين، مشيرا الى ان لجنة تقصي الحقائق النيابية مارست عملها منذ اول يوم من تشكيلها بعد عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس.

وبين النائب نوري الى ان اللجنة جمعت المعلومات واستلمت الشكاوى وقامت بزيارات ميدانية تم خلالها تضييق الخناق على المزورين الى الحد الذي تم منعنا فيه من دخول مبنى مفوضية الانتخابات حيث تم الكشف عن المتورطين بالتزوير مما ادى الى حرق المخازن في جانب الرصافة واتلاف اجهزة المطابقة والاف الاصوات فضلا عن وجود محاولات اخرى مشابهة في جانب الكرخ ، منوها الى ان اللجنة استمعت الى شهادات المفوض سعيد كاكائي الذي دخل تاريخ النزاهة من اوسع ابوابه والى شهادة النائب مشعان الجبوري.

من جهته اكد كاكائي عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في كلمته خلال الجلسة على اعتماد الحيادية والاستقلالية ومحاربة الفساد والتزوير في عمله بالمفوضية.

وأشار الى مطالبته باجراء عملية العد والفرز اليدوي خاصة بعد وجود شكاوى بنتائج اولية للانتخابات واخفاق اجهزة العد الالكتروني في اظهار النتائج خلال يومين ودعوته الى إعادة العد والفرز اليدوي بنسبة 25 بالمئة بعد الشكاوى  المقدمة، مبينا بأن النتائج الاولية التي اعلنت لم تكن جزئية خلافا لما أعلنته مفوضية الانتخابات التي لم تقوم بتسلم نسخ من البيانات الالكترونية لعدد من المحافظات بعد رفض الموظفين المسؤولين بتسليمها.

وأوضح الكاكائي بأن استلام البيانات ومطابقتها مع النسب المعلنة وعدد النسخ الالكترونية غير المسلمة كانت متفاوتة بفارق كبير في عدد من المحافظات بعد اعلانها فضلا عن ان الاعلان عن النتائج المستعجل كان خطأ متعمدا وجريمة انتخابية مطالبا مجلس النواب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين والمزورين بالنتائج .

ونوه الى أن مفوضية الانتخابات اخفقت في منح المرشحين نسخ من القرص الصلب عن النتائج الانتخابية للكيانات السياسية في الوقت المحدد مما ادى الى فسح المجال للتلاعب والتزوير، مستعرضا عددا من الوثائق التي تضمنت حالات التزوير والتلاعب في بعض المحطات الانتخابية والمحافظات، وخاصة مايتعلق بحرق مخازن المفوضية في جانب الرصافة ببغداد وتخريب اجهزة التحقق في الكرخ، لافتا الى أن هذه العمليات كانت عملية مبيتة لضرب الاجهزة ، نافيا البيان الذي اعلنته مفوضية الانتخابات بخصوص التهديد الشخصي له ولعائلته ، مشيرا الى أن مفوضية الانتخابات منعت دخوله واستمراره بعمله .

من جانبه، ذكر النائب مشعان الجبوري أن التزوير للانتخابات النيابية كان ممنهجا وتم التوافق عليها في محافظات الانبار وصلاح الدين وكركوك وبغداد وتقاسم نتائج الانتخابات في الخارج بين بعض الاحزاب .

وزعم الجبوري وجود شراء ذمم عدد من المدراء المراكز الانتخابية في خارج العراق بناء على اتفافات بين لبعض الاحزاب السياسية مقابل مبالغ مالية كبيرة لغرض التلاعب بالنتائج، مشيرا الى ان رئيس المحكمة الاتحادية أكد بحضور عدد من النواب على مخالفة قرار القضاة في مفوضية الانتخابات باجراء عملية العد والفرز الجزئي لما ايدته المحكمة الاتحادية باجراء العد والفرز الشامل لكل المحطات.

وأبدى كل من النائبين أحمد المساري واحمد الجبوري تاييدهما لما طرحه النائب مشعان الجبوري بتأييد رئيس المحكمة الاتحادية لأجراء العد والفرز الشامل للاصوات الانتخابية بدلا من العد والفرز الجزئي الذي قرره القضاة المنتدبين المشرفين على عمل المفوضية، مؤكدين على امكانية الطعن بعملية العد والفرز الجزئي .

بعدها اوصت اللجنة النيابية المختصة بتقصي الحقائق باتخاذ الاجراءات العملية بفتح تحقيق عاجل للحوادث وتشكيل نيابية وحكومية لمتابعة تنفيذ التوصيات وسحب اليد عن كل مسؤول وموظف متورط في التلاعب بالنتائج وتحريك دعوة امام الادعاء العام بخصوص حرق المخازن في الرصافة.

وطالبت التوصيات الامم المتحدة بحماية العملية الديمقراطية في العراق واحالة المفوضية الى التحقيق وعدم السماح لهم بممارسة مهامهم ووضع كاميرات مراقبة في المراكز التي تحتوي على صناديق الانتخابات وأجراء العد والفرز الشامل باشراف ممثلي الكيانات السياسية ومطالبة اللجنة بالغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل .

وفي مداخلات النواب، كشف النائب ارشد الصالحي عن استخدام بطاقات انتخابية قصيرة الامد في التزوير في محافظة كركوك، مؤكدا على ضرورة اجراء عملية العد والفرز الشامل في كركوك .

وشدد النائب مثنى أمين بضرورة عدم تفسير المفوضية للتشريع بعيدا عن سياقاته القانونية، مطالبا رئيس الحكومة بأتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء ما كشفت عنه اللجان من تلاعب وتزوير.

وتسأل جواد البولاني عن كيفية اثبات تقاطع البصمة في عملية العد والفرز الجزئي، مطالبا بتفعيل المادة السادسة ثالثا من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

بدوره وجه نائب رئيس مجلس النواب ارام شيخ محمد المجلس بأرسال توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية الى المحكمة الاتحادية ومجلس المفوضين الجدد للتعامل معها بشكل رسمي كون ان التوصيات قد تم التصويت عليها في جلسة سابقة.

وطالب النائب فريد الشعلان باعادة العد والفرز اليدوي بشكل شامل والغاء النتائج والعملية الانتخابية التي جرت في 12/5/2018.

وبين النائب رعد الماس بان مصلحة البلد تكمن في تنقية العملية الانتخابية من التزوير الهائل التي حدث فيها.