وقالت مصادر اعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية مساء الجمعة إن “الجهات الحكومية السورية بدأت بالتجهيزات لتوجه الحافلات الى مدينة درعا السبت لنقل مسلحي أحياء درعا البلد والذين رفضوا التسوية مع القوات الحكومية، وعددهم بحوالي 1500 مسلح إضافة إلى عائلاتهم، ليتم نقلهم الى محافظة إدلب”.

وأكدت المصادر أن وفداً من القوات الروسية دخل الجمعة إلى مدينة درعا البلد والتقى مع قادة الفصائل وابلغهم إما التسوية أو تحمل النتائج.

وكشفت المصادر أن مسلحي مدينة درعا والريف الغربي وصولاً الى حدود محافظة القنيطرة سوف يتم نقلهم من مدنية درعا، في حين أن فصائل الريف الشرقي، والتي أصبحت بحكم الساقطة عسكريا، يتجمعون حالياً في مدينة بصرى الشام وربما سيتم تسوية أوضاعهم أو نقلهم من هناك إلى إدلب.

ويشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه الجمعة لنقل مسلحين الى ادلب هو اول تفاق بين القوات الحكومية ومسلحي محافظة درعا.

وتسيطر على مدينة درعا غرفة عمليات البنيان المرصوص والتي تتكون من 18 فصيلا، وفشلت القوات الحكومية في اقتحام المنطقة واستعادة السيطرة على أحياء درعا البلد التي خسرتها منذ نهاية عام 2011.

وقال مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر لـ (د ب أ) إن “القوات الحكومية تقوم بقصف بلدة النعيمة/ حوالي 3 كم جنوب شرق مدينة درعا/ والتي رفضت حتى الآن الدخول في مصالحة مع القوات الحكومية السورية.

ومن جهة أخرى، انتقدت دمشق الجمعة قيام المجتمع الدولي بتعزيز صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع اقتراب موعد نشر تقرير للمنظمة حول هجوم كيميائي مفترض في سوريا.

وعززت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاربعاء الفائت صلاحيات هذه الهيئة الاممية عبر جعلها قادرة على تسمية منفذي الهجمات التي استخدمت فيها مثل هذه الأسلحة في سوريا.

وصوتت 24 دولة عضوا ضد هذا القرار فيما يتهم النظام السوري بشن هجوم كيميائي في نيسان/ ابريل الماضي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية أسفر عن أربعين قتيلا بحسب مسعفين وأطباء.

واعربت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة سانا الرسمية “عن قلقها العميق إزاء أساليب الابتزاز والتهديد التي اعتمدتها مجموعة الدول الغربية وخاصة دول العدوان الثلاثي على سوريا، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لتمرير قرار في المؤتمر الطارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتيح لها تسييس المنظمة لاستخدامها مطية للقيام باعتداءات على الدول المستقلة ذات السيادة بذرائع استخدام الأسلحة الكيميائية”.

واضافت “أن هذا القرار لن يفيد إلا في إضافة تعقيدات جديدة على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أداء دورها ما سيؤدي إلى إصابتها بالشلل وتعزيز حدة الانقسام بين الدول الأعضاء فيها ودفع المنظمة نحو المزيد من الاستقطاب ما يعني أن هذا القرار غير قابل للتطبيق عمليا”.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الخميس أن موسكو “لا تعترف” بتعزيز صلاحيات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، معتبرا ان “آفاق ومستقبل المعاهدة (الدولية التي تحكم عمل المنظمة) اصبحا غامضين جدا”.

ويتوقع أن تنشر المنظمة قريبا تقريرا لمفتشيها بشأن الهجوم المفترض بغازي السارين والكلور في دوما.

واتهمت روسيا مع السلطات السورية الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة بفبركة شريط الفيديو عن الهجوم المفترض بالسلاح الكيميائي، بناء على طلب من الولايات المتحدة وحلفائها.

رأي اليوم

22