وأصدرت محكمة الدار البيضاء يوم الثلاثاء الماضي أحكاما في حق 53 من معتقلي الحراك الاجتماعي في الريف المغربي وتراوحت الأحكام ما بين عشرين سنة في حق من اعتبرتهم المحكمة زعماء الانتفاضة مثل ناصر الزفزافي وثلاث سنوات في حق آخرين. وتجاوز الأحكام في مجملها ثلاثة قرون.

وهزت الأحكام المجتمع المغربي الذي يتظاهر في بعض شوارع المملكة الشريفة مثل الدار البيضاء والرباط ومكناس وأكادير ومراكش، وأمام القمع الذي تعاني منه مدينة الحسيمة معقل الانتفاضة الاجتماعية، عمد السكان الى نشر الأعلام السوداء فوق المنازل.

ونقلت عواصم أوروبية قلقها الى السلطات المغربية من الاحتقان المتصاعد في المغرب جراء رفض هذه الأحكام التي هناك إجماع حولها تقريبا بأنها قاسية وبدون معنى في حق مواطنين طالبوا بالمستشفى والعمل والتعليم.

وعادة ما يأخذ المغرب برأي الدول الأوروبية التي تعتبر شريكه الرئيسي وبالخصوص حليفته فرنسا، وقالت مصادر مقربة من الأوساط الحاكمة في باريس بتوصل بعض العواصم الكبرى في أوروبا بتطمينات من المغرب تفيد بتصحيح الأحكام القاسية التي صدرت في حق معتقلي الريف للتخفيف من الاحتقان.

وتصب مؤشرات في هذا التوجه، فقد بادر وزراء في الحكومة المغربية مثل وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد الى الاعراب عن أمله في تخفيف الأحكام في المرحلة الاستئنافية.  وأصدرت الأحزاب المكونة للإئتلاف الحاكم اليوم بيانا يستشف من نبرته التحفظ على الأحكام وضرورة مراجعتها في مرحلة الاستئناف. وكتب مقربون من الملك محمد السادس مقالات تتحفظ على الأحكام مثل الكاتب الفرنكفوني الطاهر بنجلون الذي اعتبر الأحكام في مقال في مجلة “جون أفريك” الصادرة في باريس استفزازا واستغرب من قساوتها في حق شباب طالبوا بالمستشفى. ولا يمكن لهذا الكاتب الإعراب عن موقف مثل هذا دون علمه بما يجري في محيط الملك، وبدورهم، قم محامو الدولة المغربية الذين انتصبوا ضد الريفيين بالترويج لفكرة مراجعة الأحكام في المرحلة الاستئنافية.

المصدر: رأي اليوم

22