مارك أوين جونز

تدهورت انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بشكل مطرد على مدى الأعوام المائة الماضية بسبب [حصولها على] المساعدة من دول مثل المملكة المتحدة. لقد تخلى نظام آل خليفة عن سياسته الخارجية مقابل الحصول على الحماية البريطانية -وكان هذا هو نفسه النظام الذي كان يضطهد الشعب البحريني في ذلك الوقت. عيّنوا الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ومنحوه الحق [بالحصول] على معظم عائدات الأرض -بما في ذلك عائدات النفط لاحقًا- مقابل وعد بتقاسمها مع العائلة الحاكمة وإبقائها ضمن النّظام. هذا التّواطؤ من قبل المملكة المتحدة هو في الحقيقة [نقطة] انطلاق القصة. على مدى سنوات، احتج الشعب البحريني على هذه العلاقة وهذه السرقة لأصول بلادهم، وفي كل مرة، ساعدت بريطانيا على قمعهم.

في العام 1954، تم إطلاق النّار على أربعة محتجين من قبل عناصر شرطة مدربين من قبل بريطانيا. ولم تجد لجنة تحقيق أي شخص مذنبًا، وألقت باللّوم على الحشود. وبعد عامين، توفي ستة أشخاص في أعقاب إطلاق النار من قبل عناصر الشرطة المُدَربين على يد بريطانيا على حشد من الناس في السوق. ولم تجد لجنة تحقيق أخرى أي شخص مذنبًا. بعد شهرين، تم ترحيل زعماء الانتفاضة الشعبية العابرة للطوائف بشكل غير قانوني إلى جزيرة سانت هيلانة (في الساحل الغربي لأفريقيا). وما ظهر لاحقًا هو أنّه تم الاعتبار أن بريطانيا كانت تدعم فعليًا هذه المجموعة الديمقراطية من البحرينيين وهيئة الاتحاد الوطني، لكن الوثائق تثبت أنهم لم يكونوا واثقين أن حكومة ديمقراطية ستدعم المصالح البريطانية في الخليج، في حين أنّ عائلة آل خليفة القمعية كانت أكثر قابلية للثقة.

في العام 1965، كان هناك إضراب في شركة نفط البحرين، وتمحور بشكل رئيسي حول معاملة العمال المهاجرين، وعندما تم سحقه، اتخذت الانتفاضة الجديدة شكل الإضرابات العامة. وألقت مروحيات البحرية الملكية قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود في حين أطلق عناصر الشرطة المدربون من قبل بريطانيا النار على الحشود، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص -وهذه المرة، لم يتم إجراء أي تحقيق.

في العام 1971، أصبحت البحرين مستقلة اسميًا، لكن البريطانيين واصلوا تدريب الشرطة البحرينية لضمان بقاء عائلة آل خليفة في السلطة، ولبيعهم الأسلحة أيضًا. وأرسلوا كذلك "مستشارًا" -الكولونيل إيان هندرسون، السيء السمعة بسبب سحق حركة الماو ماو والمتورط في التعذيب والاغتيالات في كينيا- [إلى البحرين] وقد ترأس الشرطة السرية. وبإدارة هندرسون ورئيس الوزراء، خليفة بن سلمان آل خليفة (الذي ما يزال رئيسًا للوزراء بعد مضي 45 عامًا)، تزايدت نسبة الوفيات والتعذيب بشكل مأساوي. وتظهر الوثائق أن المسؤولين البريطانيين في البحرين تواطؤوا على نحو فاعل لإخفاء الأدلة على التعذيب عن البرلمان البريطاني. على سبيل المثال، في أواخر السبعينيات، تعرض رجلان للتعذيب حتى الموت بسبب مزاعم عن اغتيال رئيس تحرير إحدى الصحف. وقد أثار نشطاء بريطانيون اهتمام نواب بريطانيين بالقضية، غير أن الأدلة تظهر الآن أن مسؤولي السفارة البريطانية حرروا رسائل لإنكار معرفتهم بجرائم القتل.

التّستر رمز لما يحدث في أيامنا هذه. نحن ندرك الوضع في البحرين. نعرف أن جون ياتز، مساعد مفوض شرطة العاصمة (الذي استقال في أعقاب تحقيق بشأن القرصنة في ما يتعلق بمردوخ)، ذهب إلى البحرين لتقديم "مساعدة تقنية" تحت ستار "الإصلاح". لكن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة من دون هوادة ضد المواطنين البحرينيين، وكما هو مذكور في الفيلم، فقد تعرضت عوائل النشطاء الموجودين في بريطانيا للسجن والتعذيب واستُخدِم أفرادها كرهائن لمحاولة منع احتجاجهم السلمي هنا [في بريطانيا].

باعت بريطانيا ما تبلغ قيمته 82 مليون جنيه استرليني من الأسلحة إلى البحرين منذ أن سحقت بشكل قمعي الانتفاضة الشعبية في العام 2011، حين تمّت دعوة القوات السعودية (مجددًا بأسلحة وتدريب بريطاني) إلى البلاد لقمع الاحتجاجات في الشوارع من قبل نصف عدد السكان تقريبًا.

الاستعمار ما زال حيًا، وبشدة، وزيارة ملك البحرين للجلوس إلى جانب الملكة في مهرجان ويندسور الملكي للخيول تأكيد على تلك القوة الاستعمارية والدعم المستمر لهذا النّظام الشرير، العنيف وغير الديمقراطي.

المصدر: مرآة البحرين