وتواجه ميانمار انتقادات دولية واتهامات بالتطهير العرقي بعد أن فر نحو 700 ألف من الروهينجا في ولاية راخين إلى بنجلاديش المجاورة ابتداء من آب/أغسطس.

ونفى الجانبان المدني والعسكري من حكومة ميانمار ، على نطاق واسع ، الادعاءات واسعة الانتشار المتعلقة بالاغتصاب والحرق والقتل خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن والمتطرفين البوذيين.

ويشتبه في أن جيش ميانمار ارتكب تسعة من الجرائم الـ 11 ضد الإنسانية المدرجة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وفقاً للتحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية.

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الأشخاص المعنيين، إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق معهم ، مستشهدة بأدلة من تحقيق استمر تسعة أشهر.

وقال ماثيو ويلز ، مستشار الأزمات في منظمة العفو الدولية: “إن أعمال العنف الواسعة – بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري – التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار في القرى عبر ولاية راخين لم تكن عمل الجنود أو الوحدات المارقة”.

وأضاف ويلز: “هناك قدر هائل من الأدلة على أن هذا كان جزءًا من هجوم منظم للغاية على السكان الروهينجا”.