وتضررت المالية العامة للبحرين بشدة من هبوط حاد في أسعار النفط في 2014 . 

وهوى الدينار البحريني اليوم إلى أدنى مستوى في 17 عاما مقابل الدولار الأمريكي مع إقبال صناديق التحوط على بيع السندات البحرينية بسبب القلق من تزايد الدين العام.

وقال مصرفيون كثيرون إن توقعات بأن السعودية وربما حلفاء آخرين للبحرين في المنطقة سيقدمون في نهاية المطاف دعما ماليا إضافيا لها، تمنع تفاقم عدم الاستقرار في الأسواق.

وقالت هذه الدول الثلاث الغنية بالنفط في بيان اليوم إنها تجري مباحثات مع السلطات البحرينية لتعزيز الاستقرار المالي للمملكة.
 

وقال البيان "تواصل المملكة العربیة السعودیة والأشقاء في دولة الكویت والإمارات العربية المتحدة محادثاتھم مع الأشقاء في مملكة البحرین لتعزيز استقرار الأوضاع المالیة فيها وتأكید التزامھم بالنظر في كل الخیارات لتوفیر الدعم اللازم وإنھاء العمل على تصمیم برنامج متكامل لدعم الاصلاحات الاقتصادية واستقرار المالیة العامة في البحرین".

وأبلغ مصرفيون ومسؤولون في السابق إن البحرين تناقش منذ أكثر من عام إمكانية الحصول على مثل هذا الدعم من السعودية ودول أخرى في مجلس التعاون.

وصغر حجم الاقتصاد البحريني سيجعل من السهل نسبيا على جيرانها الأكثر ثراء أن يدعموها ماليا وهو ما قد يحمي اقتصاداتهم من مخاطر عدوى. وتتوقع البحرين عجزا قدره 3.5 مليار دولار في ميزانية الدولة للعام 2018 .