ودعا البيان إلى إعادة المنافذ البحرية والجوية إلى وضعها الطبيعي وتسليمها لقوات الأمن المحلية وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية في المحافظة بشكل عام، والمنافذ الحدودية بشكل خاص.
وقالت اللجنة بحسب “الجزيرة” إنها ستواصل اعتصامها حتى تحقيق ستة أهداف متعلقة برفع مستوى الأمن والخدمات في المحافظة وتسليم منافذها وموانئها للسلطة المحلية وتحقيق سيادتها عليها.
وكانت قوات سعودية قد وصلت إلى محافظة المهرة شرقي اليمن نهاية العام 2017، وعززت بقوات أخرى بداية العام الجاري وتمركزت في مطار الغيضة وميناء نشطون.
ويقع في المهرة منفذان بريان على الحدود مع سلطنة عُمان، وتمتلك أطول شريط ساحلي في اليمن يقدر بـ560 كلم على بحر العرب، إلى جانب ميناء بحري يسمى نشطون.
وكان الاعتصام انطلق في المهرة نهاية أبريل الماضي للمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المهرة وسقطرى، قبل أن يعلن تعليقه بمناسبة دخول شهر رمضان.
وعقب أزمة الإنزال العسكري الإماراتي في سقطرى، دعا رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المَهرة وسقطرى عبد الله بن عيسى آل عفرار بخروج القوات الإماراتية والسعودية من المهرة وسقطرى، واعتبر الوجود العسكري للدولتين في المحافظتين غيرَ مبرر.
المصدر: وطن يغرد