وقال «الراشدي في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز»، الأربعاء، إن رعايا الدول التي تعاني حروبا وكوارث مثل اليمن وسوريا وليبيا، يمكنهم الحصول على إقامة في دولة الإمارات لمدة عام.
وأضاف «الراشدي» أن القرار يعفي رعايا الدول من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويمكنهم استخراج إقامة لمدة عام حتى إيجاد عمل لهم داخل الدولة أو العودة إلى بلدانهم في حال استقرت الأوضاع.
وأشار إلى أن الرعايا يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإمارات للمواطن والمقيم من علاج وتعليم.
وكان مجلس الوزراء في الإمارات قرر، الإثنين الماضي، منح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام، تضامنا مع شعوب تلك الدول حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.
وينص القرار على السماح لرعايا الدول التي تعاني من حروب بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم ما بين شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول هذا العام مع إعفاء المقيمين من مخالفات أو غرامات مترتبة وهي مدة قابلة للتمديد.
ويحتاج الوافدون إلى الإمارات للعمل أو الإقامة للحصول على إذن لدخول دولة الإمارات، ومن ثم استخراج الإقامة عن طريق الكفيل من خلال إجراءات قانونية متبعة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الموزعة على إماراتها السبع.
ويأتي ذلك بعدما رفضت الدول الخليجیة ومن بينها الإمارات دخول لاجئين من سوريا وبلدان مختلفة خلال الأعوام الماضية.