وبالتحديد في يوم 20 يونيو 2016 عندما اقدم الحكم على إسقاط جنسية شخصية تعد من اهم الشخصيات في تاريخ البحرين الحديث على المستوى المجتمعي والديني والسياسي والتاريخي وهو سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

الوفاق وفي بيان لها، أكدت ان إسقاط الشيخ قاسم من جنسيته شكل زلزالاً سياسياً وهو لا يمس شخص سماحة الشيخ عيسى بقدر ما يمس جوهر العقد الاجتماعي الذي لم تكن تحكمه وثيقة بقدر ما كانت تحكمه قواعد من العلاقة يمثل الشيخ عيسى قاسم عمدها الأساسي في جانب ما.

واعتبرت الوفاق ذلك مساساً بالجنسية البحرينية نفسها وهو إسقاط جماعي لجنسية كل الاحرار والوطنيين في البحرين وهو استهداف لكل المؤمنين بالنضال السلمي الديمقراطي لتحقيق مطالبهم السلمية المشروعة.

وقالت الوفاق ان الشيخ عيسى قاسم هو احد واضعي اول دستور في البحرين وهو دستور ١٩٧٣ واحد أعضاء المجلس التأسيسي اول مجلس بعد الاستقلال، كما كان سماحته عضو برلماني في اول برلمان عام ١٩٧٣، وكان اعلى الأصوات في الفائزين في المجلس.

وكانت مواقفه وخطاباته هي التي حفظت البحرين من الانزلاق وشكلت حماية حقيقية للاستقرار والوحدة الوطنية.

وأضافت أن إسقاط الجنسية عن سماحة الشيخ عيسى نتيجة سياسة النظام الإستبدادية القمعية، وهي أقسى عقوبة وأكبر إنتهاك لحقوق الإنسان، ويسلط الضوء مجددا على حجم الإنتهاكات والإعتداءات التي تمارس بحق علماء الدين والمعارضة والناشطين والحقوقيين .

وأكدت الوفاق، ان هذه الخطوة كانت تهدف لإخماد الحراك في البحرين وهي مغامرة حكومية صعدت من السخط الشعبي واعادت المطالَب الى الواجهة واصبح الوضع اكثر تأزماً والحالة الشعبية أكثر تماسكاً في الاستمرار حتى تتحقق المطالَب العادلة والمشروعة.

علماً بأنه منذ يوم اسقاط الجنسية منطقة الدراز الذي يقطنها اكثر من 20 الف مواطن محاصرة من كل الجهات ومحاطة باجراءات أمنية مشددة حتى الآن منذ عامين حيث بدأ الحصار بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠١٦ مثل هذا اليوم ولازال الحصار قائماً، ويخضع سماحة الشيخ قاسم للإقامة الجبرية منذ 392 يوم حتى الآن.