وتستند الدعوى كما قال المحامي، حافظ أبو سعدة، لـ"بي بي سي" إلى أحكام قضائية يعتبر أنها تؤكد على العلاقة بين قطر والجماعات المسلحة في سيناء، تخص الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، المحكوم بالمؤبد في قضية "التخابر مع قطر".
وقالت مصادر مطلعة إن القضاء المصري لن يسجل الدعوى إلا بعد استطلاع رأي جهات عليا في الدولة، وذلك لحساسية الموقف بين قطر ومصر.
ومصر إحدى الدول العربية الأربعة التي تتهم قطر بدعم الإرهاب إلى جانب دول المقاطعة الخليجية.
ويعتبر المدعون أن "إيواء قطر لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" أحد أدلة إدانة قطر.
والمدعون هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات شنها مسلحون في شمال سيناء، إضافة إلى مدني مصاب بعيار ناري في الرأس.
وسيكون حكم المحكمة، إن صدر، قابلا للاستئناف، وإذا قرر الاستئناف تغريم قطر فإن الحكومة المصرية تستطيع أن تصادر بعض الممتلكات القطرية على الأراضي المصرية.