فی خطوة تؤكد اصرار النظام البحريني على الاستمرار في خنق العمل السياسي واخماد الاصوات المعارضة ، صادق ملك البحرين حمد بن عيسى علی قانون حرمان قيادات واعضاء الجمعيات السياسية المنحلة في البحرين من الترشح للانتخابات التشريعية . ویری کثیرون ان هذه الخطوة تهدف  الى الغاء المعارضة وتكريس مفهوم المملكة الامنية المطبوعة بمشهد يومي بالاعتقالات وحملات الدهم.

صيت الانتهاكات في البحرين قد وصل الى كافة المناحي الدولية، ولهذا من المقرر ان یصوت البرلمان الاوروبي الخميس على مشروع قرار يدين النظام في البحرين، ويدعو الى وقف انتهاكات حقوق الانسان الجارية في البلاد، والافراج عن النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

 ویری مراقبون ان هذا القانون يأتي تتويجاً لاقصاء مقنع يجري في البحرين منذ عدة سنوات، وتحدیدا منذ ما قبل انطلاق الحراك الشعبي.

  ان التناسب في الترشح داخل كانتونات فيها 2 الى 3 مواطنين يترشح عليهم مواطن واحد، وكانتون آخر او محافظة اخرى فيها 40 او 50 يترشح عنها مواطن آخر، هذا يؤكد انه كان هناك تمييزا في حقيقة التمثل واقصاء مباشر حتى في القانون القديم.

  واقع الحال ان نظام آل خلیفة بدأ یجذف في اتجاه الاقصاء الكامل والنهائي والقانوني والتشريعي، عبر سجن المعارضين واسقاط جنسياتهم.

 لقد بات النظام یجد نفسه امام عجز كامل فاصدر هذا القانون الذی يؤكد ان النظام يتخبط في مسألة اقصاء المعارضين بالسجن وسحب الجنسيات ثم الاقصاء عبر التناسبية، ثم لما عجز عن اقصاء فئة من الناس او المعارضين، سن قانوناً وصدق عليه بهذه الشالكة التي تثبت ان هذا النظام لا يحترم مشاعر ومصالح الشعب وانه لایستمد شرعیته من الشعب بل من الدكتاتورية القمعية التشريعية القانونية التي يسلطها على كل الشعب.

 ان المرحلة التی تقبل علیها السلطة الحاکمة فی البحرين لا تريد لصوت الشعب ان يمنع مشاريعها التي من المفترض تنفيذها في البرلمان سواء من حيث صفقة القرن او التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

   کما ان السلطة الحاکمة في البحرين تمنع القيادات الحقيقية والكفاءات من الدخول في البرلمان، من واقع انها تمنع اي دور للجمعيات السياسية مخافة من قطع مشاريعها القادمة.