وقال عون، خلال لقاء عقده امس الخميس مع سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في قصر الرئاسة شرق بيروت: "إن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي للأزمة في بلدهم والذي قد يتطلب وقتا، وإمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدد، نظرا لما سببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد لا سيما الوضع الاقتصادي، حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي".

وأوضح الرئيس اللبناني، حسب ما نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان، أن حجم خسائر بلاده على خلفية أزمة النزوح من سوريا وصل إلى  9 مليارات و776 مليون دولار.

وأضاف عون: "لبنان ملتزم تجاه الأمم المتحدة والدول الصديقة، وحريص على هذه العلاقات المتينة، خصوصا مع الدول التي تساعده والتي هي دائما موضع شكر وتقدير وليست موضع شك لا بالدول ولا بالأشخاص. إلا أننا في المقابل، نعتقد بأن الالتزامات السياسية تتغير مع المتغيرات التي تحصل ميدانيا، الأمر الذي يجعلنا غير قادرين على انتظار الحل السياسي للأزمة السورية حتى تبدأ عودة النازحين إلى بلادهم.

وتابع: "هناك فرق بين عودة النازحين والحل السياسي، بلدنا يرى أن هذه العودة باتت ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سوريا، وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان، ومعظم النازحين في لبنان من هذه المناطق التي أصبحت آمنة".

وأكد عون: "نحن أوفياء للالتزامات التي قدمناها للنازحين السوريين، وما نطالب به هو البدء بعمليات العودة، ليس لأن لا إرادة لنا على استمرار استقبالهم، بل لان قدراتنا لم تعد تسمح بذلك".

من جهتها، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، برنيل دالر كارديل، أن "دول المجموعة سوف تواصل تقديم الدعم لبيروت وهي حريصة على استمرار الشراكة من أجل وحدة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه واستقلاله".

وتتألف مجموعة الدعم الدولية، من سفراء روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وممثل جامعة الدول العربية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام