وقال فهمي في تصريح له، إن "التعامل مع أية شبهات تزوير أو أمور سلبية بالانتخابات يكون من خلال الآليات القانونية التي وضعها القانون والمتضمنة تقديم الطعون حول تلك الحالات"، مشيراً إلى أن "إلغاء الانتخابات هو أمر تختص به المحكمة الاتحادية".

وأضاف، أن "مجرد طرح قضية إلغاء الانتخابات من قبل البعض هو محاولة التفاف على العملية الانتخابية التي شارك بها ملايين العراقيين، وفي ظل هذه الاجواء فان أية طروحات من هذا الشكل من الممكن أن تفتح الباب إلى أجواء مجهولة العواقب وستخلق حالة قلق لدى المواطنين"، لافتا إلى أن "هكذا تصرفات ستلحق الضرر بالعملية السياسية وتشكك بسلامة المؤسسات الدستورية وستخلق بدعة جديدة يقوم بها بعد كل انتخابات من يخسر من خلال الذهاب إلى محاولة إلغاء الانتخابات وإعادتها".

وأشار، إلى أن "الأطراف الرافضة لقانون الانتخابات هي من وضعته وهي من اختارت مفوضية الانتخابات وفق محاصصتها وهي ايضا من قامت اليوم بتعديل القانون وانتدبت قضاة ورغم هذا تنادي بإلغاء الانتخابات دون انتظار لنتائج العد والفرز اليدوي الذي طالبت هي به"، متابعاً أن "هذا هو نوع من التخبط والعشوائية بالعمل من قبل بعض الأطراف".

وأكد فهمي، أن "عمر البرلمان اقترب على نهايته وسندخل في فراغ تشريعي ولا نعلم كيف يمكن إلغاء الانتخابات بهذه الفترة بما سيفتح الباب لاوضاع غير طبيعية وغير مستقرة تهدد الديمقراطية ب‍العراق".

وكان مصدر مسؤول كشف، الثلاثاء (12 حزيران 2018)، ان هناك مساع لتشكيل تحالف "6/10" يدعو الى الغاء الانتخابات، واجراء جديدة تكون مع انتخابات مجالس المحافظات.

المصدر: السومرية

105