وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية، فقد أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة عن فتح باب القبول للوظائف النسائية العسكرية في مناطق عدة، بينها الرياض ومكة المكرمة وعسير، إلى جانب جازان ونجران اللتين تتعرضان لهجمات من جماعة أنصار الله.

شروط التقدم

وقالت المديرية إنه يجب أن تكون المتقدمة للتجنيد سعودية الأصل والمولد، وألا تكون موظفة مدنية أو عسكرية أو مفصولة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون حاصلة على هوية وطنية مستقلة.

كما اشترطت ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد عن 35، وأن يكون الحد الأدنى للطول 160 سم للأعمال الميدانية، و155 سم لبقية الأعمال على أن يتناسب الطول مع الوزن.

وكذلك يجب ألا تكون متزوجة من غير سعودي وأن تجتاز جميع مراحل وإجراءات القبول والمقابلة الشخصية.

ومن بين الشروط كذلك، أن يكون الحد الأدنى للمؤهل العلمي هو الثانوية العامة وما يعادلها، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.

ويكون تحديد واختيار مراجعة لجنة القبول في استمارة القبول الإلكترونية عند تقديم الطلب عبر منصة (أبشر توظيف) بمناطق التعيين نفسها.

وأفادت المديرية بأن على المتقدمة عند مراجعة لجان القبول اصطحاب أصول المؤهلات العلمية مع صورة منها للمطابقة والهوية الوطنية مع صورة للمطابقة، ودفتر العائلة مع صورة للمطابقة.

ودعا البيان إلى التقيد بمواعيد مراجعة اللجنة، وأوضح أنه يحق للجنة استبعاد أي متقدمة لا تلتزم بالمواعيد المحددة لها في المراجعة.

وقد تناولت حسابات في تويتر هذا التطور تحت عناوين من قبيل “السعودية تسمح بتجنيد النساء، وظائف عسكرية للنساء”.

ومن المناطق التي سيجري توظيف النساء في حرسها الحدودي منطقتا جازان ونجران اللتان تتعرضان من حين لآخر لهجمات من حركة أنصار الله.

وبحسب ما نقلته “رويترز” سيُسمح للنساء في السعودية بقيادة السيارات في البلاد بدءا من 24 يونيو الجاري.

واستعدادا لذلك فتحت السلطات مدارس لتعليم القيادة، كما وضعت لوائح جديدة ووظفت نساء ليعملن في شرطة المرور.

وأصدرت السعودية هذا الشهر ولأول مرة منذ عقود رخص قيادة للنساء، لكن موجة من الاعتقالات لناشطات تشوه الصورة التي يحاول المسؤولون إظهار البلاد فيها.

ولا تقتصر السعادة بالسماح للنساء بقيادة السيارات على الناشطات فقط، بل تمتد أيضا للشركات.

فالقرار سيؤدي إلى إضافة نحو تسعة ملايين سائقة محتملة، وهو ما يمكن أن يرفع مبيعات السيارات في السعودية بما يصل إلى 20% سنويا.