وشددت حركة حماس في تصريح للناطق باسمها فوزي برهوم، أمس الإثنين، على أن التصديق تأتي في سياق سياسات الضغط والتصعيد التي تمارسها حكومة المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

وعدّ برهوم أن ذلك "سطو على مقدرات وحق الشعب الفلسطيني بالعيش على أرضه ووطنه بحرية وكرامة"، مبينًا أن "أموال الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية" حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأضاف: "المصادقة محاولة "إسرائيلية" بائسة للنيل من المقاومة الفلسطينية وعناوين ورموز نضال الشعب؛ تمهيدًا لفرض صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية بالقتل والحصار والدمار".

وتابع: "أموال الشعب الفلسطيني ملك له لا يمكن التسليم للاحتلال بسرقتها، وعلينا جميعًا التصدي لهذه القوانين العنصرية والسياسات الظالمة عبر إستراتيجية وطنية موحدة فاعلة وقوية".

وأكدت حركة حماس ضرورة إعادة النظر بكل اتفاق أوسلو وملاحقه وفي المقدمة منها الملاحق الأمنية والاقتصادية، وفق تصريح فوزي برهوم.

ودعت الحركة، السلطة الفلسطينية إلى الاستمرار في دفع مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء والجرحى "كخطوة أولى في إطار التصدي لهذه السياسة الإجرامية من ناحية، وكواجب وطني وأخلاقي من ناحية أخرى".

وطالبت أبناء الأمة كافة وكل أحرار العالم القيام بدورهم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال وقوانينه ومخططاته العنصرية المتطرفة.

وعدّ فوزي برهوم "أن هذه الانتهاكات خطر لا يصيب الشعب الفلسطيني فحسب، إنما يؤثر على استقرار المنطقة برمتها".

وصدّقت لجنة برلمانية إسرائيلية، أمس الاثنين، على خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى، من المستحقات المالية التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب (المقاصة).

وتحتجز سلطات الاحتلال في السجون التابعة لها 6500 أسير فلسطيني، موزعين على نحو 23 مركز توقيف وتحقيق وسجون تابعة للاحتلال، وسط ظروف اعتقالية غير مناسبة.

وتجبي وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي عن السلطة الفلسطينية، أموال الضرائب أو ما تعرف بـ"إيرادات المقاصة" على السلع المستوردة من الخارج للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يبلغ 750 مليون شيكل (210 ملايين دولار).

22