وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه اليوم 8 حزيران 2018 أنه "من منطلق تقوية الدولة العراقية وتكريساً لتقوية الجيش العراقي والشرطة حصراً ادعو للبدء بحملة نزع السلاح وتسليمه للدولة العراقية".

وأضاف أنه "لابداء حسن النية ادعو القوات العراقية عموماً ووزارة الداخلية والاخ الوزير قاسم الاعرجي لبدء الحملة بعد العيد لاعلان ((مدينة الصدر)) مدينة منزوعة السلاح... ثم التعميم الى باقي المناطق".

وتابع البيان أن "على الجميع اطاعة الاوامر وعدم عرقلة هذا المشروع وتسليم السلاح من دون اي نقاش لان دماء العراقيين اغلى من اي شيء آخر عندنا... وإذ اقول ذلك فاني لا اريد ان يكون المستجيب فقط ((التيار الصدري)) بل جميع الشعب بكل انتماءاتهم وفصائلهم وان لا يكون هذا المشروع استهدافاً للتيار فحسب كما هو حال استهدافهم في كل الموارد السياسية والعسكرية والاقتصادية".

وقال الصدر وفق البيان "انصح ان يباع السلاح لاعمار المناطق الفقيرة وان يكون السلاح والمال بيد حكومة امينة"، على ان توفر وزارة الداخلية الاجواء الامنية المناسبة لذلك، والا لا معنى لنزع السلاح مع عدم توفير الامان للاهالي في اي مكان.. لا من خلال نصب السيطرات وعسكرة المدن بل من خلال العمل الاستخباراتي وتعاون الاهالي مع القوات الامنية واخبارهم بالخروقات ومن خلال القبض على العصابات الارهابية والاجرامية ومحاكمتهم بعدالة وانصاف ومن دون خوف او محسوبيات".

وخلص الصدر الى القول "اكرر لا يجب استهداف ((التيار الصدري)) بهذا المشروع والا حدث ما لا يحمد عقباه مع محاولة تطبيق ذلك على الجهات الامنية الرسمية التي تستحمل السلاح بلا اذن وبلا رحمة فالقوات لا زالت فتية تحتاج الى غربلة واعادة تأهيل وتصفية فورية وسريعة"، مشير إلى أنهم  مستعدون لتقديم اي معونة ومشورة بهذا الصدد.