وقال الشمري في بيان صحفي اليوم (8 حزيران 2018)، ان "عدم التزام تركيا وايران بالاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية واثار الاحتباس الحراري والتغير المناخي على العراق والمنطقة أنتج انخفاضا في معدلات نزول الامطار، وهذا كله يحتاج الى كوادر (تضمهم الوزارة في تشكيلاتها) يمتلكون مؤهلات عالية ومهارات متطورة وحرص على الوطن والمصلحة العامة لكنهم مغيبين" حسب قوله.

واضاف ، ان "ازمة 2015  كانت اكثر قوه وكان مُخطَّطا لها بأحكام والمنفذ داعش باحتلاله (في شهر ايار 2015 ) كل منشأت السيطرة وتوزيع المياه بين دجلة والفرات، بعد قطع المياه نهائيا في الفرات لمدة سبعة أشهر من شهر (شباط حتى أيلول 2015) في سد الطبقة في سوريا وعطل منظومة التشغيل في سد الموصل، يضاف الى ذلك انهيار أسعار النفط وانعدام التخصيصات نهائياً، لكن الجيش والحشد وكوادر الوزارة وقفوا صفا واحدا ضدهم وأطلقنا الماء من سد الموصل واعلنت من ناظم التقسيم بسحب سلاح الماء من يد داعش وتوجهت الى سوريا وبعدها تركيا لنتجاوز الازمة".

وفي تطور ذي صلة أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون "منصور البعيجي" في بيان صحفي، ان قرار الحكومة التركية بتأجيل ملء سد اليسو لم يحل مشكلة أزمة المياه بين البلدين، وإنما هو حل وقتي سينتهي خلال أيام وستعود أزمة شحة المياه بعد انتهاء المدة وعودة الجانب التركي لملء السد".

واوضح البعيجي، ان "تركيا تستخدم ملف المياه مع الدول المجاورة لها كورقة ضغط عليها من أجل الحصول على مكاسب أكثر على اعتبار انها دولة المنبع ويجب أن يكون هناك حل من قبل الحكومة العراقية لإيقاف ما تقوم به تركيا".

وقال البعيجي، ان نهري دجلة والفرات ليسا ملكا لتركيا لأنها دولة المنبع، وعلى الحكومة العراقية أن تتحرك لتدويل هذه القضية أمام الأمم المتحدة والجمعية العمومية للضغط على تركيا لايقاف ما تقوم به".

واضاف، يجب أن تحل مشكلة المياه مع تركيا بأسرع وقت وان لا نكون لعبة بيدها تطلق المياه وتغلقه متى شاءت، لأن العراق مقبل على كارثة حقيقية بشحة المياه لذلك فعلى الحكومة العراقية أن لا تقف مكتوفة الأيدي وتتحرك سريعا وعلى كافة المستويات لإيجاد حل من أجل إطلاق حصة العراق المائية لأنها حق طبيعي وعلى تركيا أن تلتزم به بأي شكل من الأشكال وهذا الأمر يعتمد على الحكومة العراقية لأنها المعنية بهذا الأمر للحفاظ على حقوق شعبها من اي تجاوز".