وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي، إن "مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات".

وأضاف أن "تقرير الحكومة العراقية يطالب بإعادة فرز 5% من الأصوات يدويا كما يوصي التقرير بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين"، لافتا إلى أن الحكومة تتابع الطعون بنتائج الانتخابات وأنه يجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات.

وتابع العبادي، أن "الاعتماد على أجهزة غير مفحوصة في الانتخابات أوقعنا في إشكالات والحكومة والنزاهة تتابعان الموضوع".

وأشار العبادي إلى أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات ممنوعون من السفر من دون إذن مسبق.

من جهته أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد نص قانوني يعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات داخل وخارج العراق.

وقال المجلس في بيان: "لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب".

وأوضح المجلس أن عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية حتى أمس الاثنين بلغت 1221 سيتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ إحالتها إلى الهيئة القضائية.

وأشار إلى أنه فى حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التى تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب  بالسجن كل من ارتكب هذه الجريمة.

وكان البرلمان العراقي قد طالب (خلال جلسة استثنائية الأسبوع الماضي) إعادة عد وفرز 10% من نتائج الانتخابات يدويا على خلفية تصاعد الأنباء حول حصول خروقات وعمليات تزوير رافقت العملية الانتخابية التى جرت بالعراق فى 12 مايو الماضي.