وتعود هذه القضية إلى تغريدات نشرها على حسابه على تويتر تحدث فيها عن تعذيب في أحد السجون، وانتقد عمليات التحالف العدوان السعودي على اليمن منذ عام 2015.
وفي سياق هذه القضية وجهت إليه أيضا تهمتا "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".
وأكد صدور الحكم معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن إضافة إلى أحد أقارب نبيل رجب.
ولا يزال بإمكان المحكوم تقديم طلب استئناف في محكمة النقض البحرينية، والتي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وكان رجب أوقف مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات إلى الإفراج عنه.