وقال الصدر في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، "أقترح ما يلي لحل الأزمة المائية، تقديم دعوة من قبل وزارة الخارجية أو الوزارات المختصة لاجتماع (دول الحوض) بأسرع وقت ممكن لمناقشة الأزمة المائية".

كما اقترح الصدر "الإسراع باجتماع الوزارات العراقية المختصة بهذه الأزمة لوضع الحلول الناجعة لها، على أن ينبثق منها لجنة دائمية مختصة لمعرفة الأسباب ووضع الحلول للأمن المائي".

أما الاقتراح الثالث للصدر، فجاء فيه، "تخصيص مبالغ مالية من قبل الحكومة العراقية للوزارات المختصة عموماً ووزارة الموارد المائية خصوصاً لمواجهة الأزمة المائية".

وكان الصدر قد اعطى، الأحد الماضي، الحكومة "فرصة بضعة ايام" لإنهاء أزمتي الماء والكهرباء في العراق، وتعهد "بارجاع الحق".

وبدأت آثار ملء سد اليسو التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

ويؤكد خبراء على أن جفاف نهر دجلة سيعود بمخاطر كارثية على العراق، خاصة في قطاع الزراعة وكذلك تلوث مياه الشرب.

ويرى وزير الموارد المائية حسن الجنابي، أن الضرر الأكبر لسد أليسو على العراق سيكون في الموسم المقبل، مبينا أن العراق سيعمل على إجراء اتفاقية مع الجانب التركي لمساعدته وتزويده بحصة مائية كافية.

وتوصل العراق إلى اتفاق في شهر كانون الثاني 2018، مع الجانب التركي، ينص على تأجيل ملء سد أليسو لغاية شهر حزيران الحالي.

وقال حينها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، "أوفينا بوعدنا للعراق وتفاعلنا مع طلبه فقررنا تجميد العمل بسد أليسو حتى شهر حزيران، وسنزيد حجم الإطلاقات المائية من 60 مترا مكعبا في الثانية إلى 90، ولن نـقدم على أي إجراء يضر بمصلحة العراق، وسنعمل على زيادة عدد الشركات التركية العاملة في العراق".

السومرية

24