وحسب "جريدة الاخبار "، فان قرار ميشال عون الذي رددته اوساط سياسية امس الاحد، لم يصل بعد الى وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​، الذي قال إنه لم يسمع من الرئيس عون أي طلب في سياق تجميد تنفيذ المرسوم، مضيفاً ان اي مسؤول في وزارة الداخلية لا يمكنه وقف تنفيذ مرسوم صادر إلا بناءً على طلبه هو.

ولفت الى ان قرار الرئيس عون جاء ربطاً بالحملة التي أثيرت على المرسوم، لاحتمال ضمه أسماء شخصيات تواجه مشكلات قانونية في بلادها والعالم، أو أسماء رجال اعمال ومتمولين واحتمال ان يكون هؤلاء قد دفعوا مبالغ مالية طائلة مقابل الجنسية.

وفي المعلومات، انه قبيل أشهر من موعد ​الانتخابات النيابية​، أثير ملف التجنيس امام رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​.

وتم تقديم الامر على قاعدة ان الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ قام بخطوة مجتزأة وربطاً بحسابات سياسية وغير سياسية، و"لا بد من تصحيح الخطأ".

لكن القرار كان بتأجيل الامر الى ما بعد الانتخابات. لكن، تبين ان هناك جهات، رسمية وغير رسمية، باشرت إعداد ملفات تتضمن مئات الاسماء، تم تقديمها منفردة أو على شكل عائلة، بهدف الحصول على الجنسية اللبنانية.

31103