وفي سياق مشاورات الخارجية الايرانية مع سائر البلدان حول خطوة الادارة الاميركية اللاقانونية والاحادية في الخروج من الاتفاق النووي استعرض ظريف في رسالته الى نظرائه العواقب الخطرة لخطوة الادارة الاميركية هذه في الخروج من الاتفاق النووي داعيا الى ادانة الغطرسة والاجراءات اللاقانونية الاميركية من قبل هذه البلدان ومواصلتها تنفيذ الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن الدولي .
واعتبر ظريف خروج اميركا من الاتفاق النووي بانه ذروة محاولات اميركا انتهاك الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن واشار الى ان الاتفاق النووي شانه شان اي اتفاق دولي يخضع لقاعدة الوفاء بالعهد ويقوم على اساس الالتزامات المتبادلة لجميع الاطراف مؤكدا ان القرارات والاطار الزمني لهذا الاتفاق كان ثمرة مفاوضات دقيقة وحساسة ومتوازنة متعددة الاطراف وهي لاتقبل اية زيادة او تغيير او التفاوض من جديد حولها .
واكد ان الاتفاق النووي لايخص الجهات الموقعه عليه فحسب لكي يتسنى لاحد الاطراف الخروج منه طواعية بشكل غير مسؤول وان بقاء الاتفاق النووي رهن باعطاء سائر الاطراف والشركاء التجاريين الضمانات لتعويض ايران عن خسائرها الناجمة من خروج اميركا منه عبر اتخاذ الاجراءات الوطنية والاقليمية والدولية .
وشدد ظريف على ان ايران عازمة على الالتزام بآليات الاتفاق النووي بحسن نية وصولا الى حل مناسب وتحديد سبل توفير الضمانات لاستفادة الشعب الايراني بشكل كامل من الاتفاق النووي، من قبل الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق وسائر الشركاء الاقتصاديين والا فان من حق ايران حسب الاتفاق وقرار مجلس الامن 2231 اتخاذ الاجراءات المناسبة ردا على الاجراءات اللامشروعة المتواصلة والمتعددة للادارة الاميركية لاسيما خروجها من الاتفاق النووي واعادتها فرض جميع الوان الحظر الاحادي على ايران .