ويترأس هذه العصابة أحد أفراد التنظيم الإرهابي ممن نجحوا بالهروب من الفلوجة مع العائلات النازحة ليعود إليها مجدداً بعد استباب الوضع، ليدير عمليات إجرامية مرة أخرى، بحسب صحيفة "القضاء" الالكترونية الصادرة عن السلطة القضائية.

وتعليقًا على الموضوع، قال قاضي تحقيق الفلوجة "صدقت محكمتنا أقوال عصابة مكونة من ثلاثة أفراد، يقودهم أحد أفراد التنظيم الإرهابي، والذي أكد للمحكمة انه انتمى للتنظيم الإرهابي مطلع العام 2014 وكان مسؤول الوحدة الاعلامية وتحديدا يتولى إدارة الشاشات المنتشرة في الطرقات التي كان يعرض التنظيم عبرها جرائمه".

واطلع قاضي التحقيق الصحيفة على إفادة مسؤول العصابة التي جاء فيها "عند اقتحام القوات المسلحة مدينة الفلوجة وتحريرها تنكرت بالملابس المحلية وخرجت مع عائلتي عبر الممرات الآمنة التي أوجدتها القوات لإخراج الأهالي ونقلهم إلى مخيمات النزوح".

وأضاف المتهم بحسب إفادته "بعد استتباب الأمن في المدينة عدت إليها، ولأني عملت مع التنظيم في السابق، قمت بتهديد التجار وأصحاب المحال في المدينة بغية الحصول منهم على أموال، بالتنسيق مع اثنين من معارفي، حيث شكلنا مجموعة لابتزاز الأثرياء".

وأكمل "كانت العمليات تتم عبر ارسال رسالة نصية على الهاتف المحمول تتضمن تهديدا باسم التنظيم للأثرياء والميسورين من أهالي المدينة، بذريعة دعم التنظيم الإرهابي وتحذيره بتعرض ممتلكاته وحياته للخطر في حال عدم تعاونه".

وكشف المتهم عن نص الرسالة التي بعثها إلى أحد تجار الفلوجة، وتفيد بطلب المال من أحد الأثرياء في المدينة وأن يضعه في مكان متفق عليه، وكانت الرسالة مليئة بالتهديد والوعيد في حال عدم تنفيذ الطلب بتفجيره وذويه في حال إبلاغ القوات الأمنية عن الرسالة.

وبين المتهم "كانت هذه العملية الثالثة لنا بعد عودتي للفلوجة وبعد حصولي على بطاقة من الأجهزة الأمنية، وبعد إرسالنا للرسالة قام الضحية بمفاوضتنا على تقليل المبلغ وبعد مفاوضات عبر الهاتف كنا نستعمل فيها أرقاما مختلفة اتفقنا على مبلغ أولي مقداره عشرة آلاف دولار".

ومن أجل زيادة الضغط على الضحية ـــ يشرح المتهم ـــ "قمت مع المتهمين الذين كانا معي بزرع عبوة ناسفة بالقرب من مكتبه من غير أن نفجرها، وبالفعل تم الاتفاق على طريقة لاستلام المبلغ المالي، وتتضمن تحديد مكان معين ومن ثم تغييره لأكثر من مرة كي لا نقع في كمين".

ويكمل المتهم "بعد تغيير المكان لثلاث مرات طالبنا الضحية بوضع الكارتون الذي فيه المبلغ المالي بالقرب من أحد المطاعم في المدينة ومغادرة المكان، وبعد الاطمئنان لمغادرته المكان بالكامل قصدت بنفسي المكان لأخذ المبلغ وكان رفيقاي يراقبان من حولي، وعند وصولي وجدت الكارتون فارغا، وفور محاولتي الفرار طوقت القوات الأمنية المكان وبعد تبادل النيران تم إلقاء القبض علينا".

من جانبه، أكد الضحية في إفادته انها "ليست المرة الاولى التي أتعرض فيها للابتزاز من قبل الجماعة الإرهابية، ففي المدة التي كان الإرهابيون فيها يسيطرون على المدينة كنت ملزما بإعطاء مبلغ شهري ثابت لهم بسبب التهديد بالقتل، إلا أن الاوضاع بعد تحرير المدينة تغيرت".

وأضاف "لم يعد أفراد التنظيم يسيطرون على المدينة وقد تم قتل واعتقال اغلبهم وصرنا نطمئن أن القوات الامنية قادرة على حمايتنا، ورغم التهديد الذي تلقيته لكنني شعرت عندما طلبوا مني مبلغا ماليا أن من الواجب علي إبلاغ الاجهزة الامنية للقضاء على من تبقى منهم حتى لا نسمح لهم بالعودة الى ما كانوا يقومون بها ضدنا".

قاضي التحقيق من جانبه، أكد أن "المتهمين الآخرين لم يكن لهم دور مهم في عمليات الابتزاز باستثناء المراقبة ونقل المعلومات للمتهم الرئيسي، والبحث عن الميسورين والحصول على أرقام هواتفهم التي كانوا يحصلون عليها على الأغلب من اللوحات الإعلانية للمحال أو الشركات".

وختم القاضي بالقول ان المتهمين ما زالوا قيد التحقيق وثبت انتماء المتهم الرئيسي للتنظيم الإرهابي وترديد ما يسميه التنظيم بـ"المبايعة للإرهابي أبو بكر البغدادي" وسيحالون الى المحاكم المختصة من أجل نيلهم الجزاء العادل.