هذا وقد قامت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الثلاثاء بدراسة مشروع إنضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وخلصت إلى 6 شروط لذلك.

وقد دعت اللجنة في بيان لها إلى متابعة طلب شطب إيران من القائمة السوداء المتعلقة بالمجموعة الخاصة للتدابير المالية في اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (FATF) وفي حال لم يتم ذلك ينبغي إبلاغ المجلس بهذا الأمر من أجل إتخاذ القرار المناسب في هذا المجال.

وقد أشار البيان إلى أن شروط الإنضام إلى (FATF) كالتالي:

1- إن الحكومة الإيرانية تعلن إنه وبموجب الجزء الأول من المادة الثانية من إتفاقية (FATF) إن الإتفاقيات والبروتوكولات التي تتضمنها الإتفاقية غير ملزمة وبالتالي فإنها لا تلزم نفسها بالإتفاقيات التي لا تتطابق مع المادتين 77 و125 من الدستور الإيراني.

2- نظراً للأوضاع الدولية المتأزمة فإن الجمهورية الإسلامية وإلى حين القبول بإتفاقية 1999 لمنظمة المؤتمر الإسلامي والقرارت المتعلقة بالأمم المتحدة ومنها قراري 2625 و1514 فأنها ترفض العمل بالتعريف الراهن للإرهاب والذي قد يشمل النضال الشعبي المشروع ضد السلطات الإستعمارية والمحتلين الأجانب.

3- تلتزم إيران بالبند الأول من المادة 24 من إتفاقية (FATF) شريطة أن يراعي المادة 139 من الدستور وكذلك تلتزم بالبند الثاني من المادة 7 من الإتفاقية وموضوع المادة 17 في إطار القوانين الداخلية للبلد.

4- الإختصاصات المقررة في البند 5 من المادة 9 من الإتفاقية لجمعية الصليب الأحمر الدولي تنفذ من قبل إيران فقط في إطار وثيقة حقوق الإنسان.

5- المواد التي تتعارض مع دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير ملزمة بالنسبة لإيران.

6- إنضمام الجمهورية الإسلامية إلى إتفاقية (FATF) لا يعني أبداً الإعتراف بالكيان الصهيوني.

وکالات

24