وأقامت الشركة الفرنسية تحكيمًا دوليًا ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، يلزم القاهرة بتحمل مبلغ 174 مليون يورو، هي قيمة المطالبات المالية للشركة في تلك القضية.
وصرح محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام للهيئة، بأن وقائع النزاع ترجع إلى قيام محافظة الإسكندرية بتاريخ 3 سبتمبر 2000 بتوقيع عقد مع شركة فيوليا بروبرتيه لتقديم خدمات النظافة بمدينة الإسكندرية.
وقال المسؤول المصري: "أثناء تنفيذ العقد نشبت خلافات بين الطرفين بشأن بعض الغرامات وإعادة التوازن الاقتصادي للعقد وإنشاء مدافن صحية بالمحافظة، وانتهت بقيام الشركة المحتكمة بفسخ العقد واللجوء للتحكيم الدولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بدعوى مخالفة مصر لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر وفرنسا، استنادا إلى قيام القاهرة بتدمير استثمارات الشركة في الإقليم المصري."
وأشار إلى أنه بعد تحكيم دام 6 أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة المصرية من كسب القضية.
المصدر: الوطن
27